مهمتر مىباشد نيز مورد سؤال قرار مىگيرد كه به كدام دليل نظر به عورت زن گرچه مرد باشد ، از اسقاط جنين گرچه در حال انعقاد باشد مهمتر است ؟ !
و امّا آنچه در مورد بستن لولهها فرمودهاند كه : « با استفاده از يك جرّاحى ساده در صورتى جائز است كه به نقص عضو منتهى نشود . » « 1 »
عرض مىشود : نقص عضو از لوازم دائمى آن مىباشد ، زيرا همانطور كه ذكر كرديم ديده نشده است در زنى كه لولههاى بستهء او را باز كنند بتواند حامله گردد ؛ و احتمال دو يا سه در هزار است . و تمام كسانى كه ميگويند : قابل برگشت است و عضو فاسد نميگردد ، دروغ مىگويند .
در موضوعات مستنبطه ، تشخيص بعهدهء فقيه است نه عرف
از همهء اينها كه بگذريم ، عرض مىشود كه اصولاً فقيهى نمىتواند فتوى بدهد بر حرمت بستن لولهها در صورت عقيم شدن ، و بر جواز آن در صورت عدم آن .
توضيح اين مطلب آنست كه موضوعاتى كه بر آنها احكام شرعيّه مترتّب مىشوند بر سه قسم مىباشند :
اوّل : موضوعات خارجيّهء صرفه ؛ مثل موضوع « بيع » كه بر آن حكم
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
» بار مىگردد .
دوّم : موضوعات شرعيّهء صرفه ؛ مثل موضوع « صلوة » كه بر آن حكم «
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
» مترتّب مىشود .
سوّم : موضوعات مستنبطه ، و آن موضوعى است كه استنباط آن بدست فقيه مىباشد و عرف را در تشخيص آن راهى نيست ؛ مثل « الكل » كه حكم « نجاست » بر آن بار مىشود . زيرا الكل چيزى است حادث و بر عهدهء فقيه است كه بايد تحقيق كند كه آيا عنوان مُسكِر بر آن صادق مىباشد يا نه ؟ زيرا
هامش
( 1 ) مطالب فوق از جناب معظّمٌ له ، از « مجموعهء مقالات سمينار ديدگاههاى اسلام در پزشكى » گرد آورى و تنظيم دكتر سيّد حسين فتّاحى معصوم ، فروردين ماه 1371 مؤسّسهء چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسى ( مشهد ) ص 417 تا ص 428 نقل شده است .