است : واجب است در فلان جا فلان كار را كرد ، و يا حرام است و يا جائز . و اين سنن هر چه باشد براى غايتهاى اصلاحيّهء اجتماع و مجتمع به قسمى كه آن غايت و هدف بر آن مترتّب گردد ، معتبر است ؛ و به مصالح و مفاسد نامگذارى مىشود .
[ 3 - عالم تشريع و شريعت بايد منطبق بر عالم تكوين و فطرت باشد ]
3 - انسان وقتى به سعادت و كمال خود مىرسد كه مجتمع صالحى را كه داراى سنن و قوانين صالحى كه متضمّن بلوغ و نيل او به سعادت لائق به اوست بنا نهد . و اين سعادت عبارتست از يك امر يا امور كماليّهء تكوينيّهاى كه به انسان ناقص - كه وى نيز موجودى است تكوينى - در مسير كمالش برسد و او را انسانى كامل در نوع خود ، و انسانى تامّ و تمام در وجودش بگرداند .
و علىهذا اين سنن و قوانين - كه قضايا و احكام عمليّهء اعتباريّه هستند - در ميان نقص انسان و كمال او قرار دارند ، و مانند فاصلهء عابر در بين دو منزلگاه وى واقعند ؛ و همانطوركه گفتيم : تابع مصالحى هستند كه كمال و يا كمالات انسانى است . و اين كمالات امورى هستند حقيقى ، هم سنخ و ملائم با نواقصى كه آن نواقص نيز عبارتند از حوائج و نيازمنديهاى حقيقى انسان .
بنا بر آنچه گفته شد ، فقط حوائج حقيقيّهء انسان است كه اين قضايا و احكام عمليّه را وضع نموده ، و اين سنّتها و نواميس اعتباريّه را معتبر شمرده است . و مراد ما از حوائج حقيقيّهء انسان عبارت است از : آنچه را كه نفس انسان از روى ميل و اراده مىطلبد ، و عقلى كه يگانه قوّهء تميزدهنده در ميان نفع و ضرر و در ميان خير و شرّ است آن ميل و اراده را تصديق مىكند و صحّه مىنهد ؛ نه آن چيزهائى را كه هواهاى نفسانى بدون پذيرش و امضاء عقل طلب مىكند ، زيرا كه آنها كمال حيوانى مىباشند ، نه كمال انسانى .
پس لازم است كه اصول اين سنن و قوانين ، حوائج حقيقيّهء انسان باشند كه بر حسب واقع و نفس الأمر نيازمنديهاى انسان محسوب شوند ، نه بر حسب