تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
سابق خود . بنابراين ، يا حكم سابق را إمضاء مىكند و يا ردّ نموده تصحيح مىنمايد . و اگر باز حكم در محكمهء استيناف قابل تأمّل بود - گرچه قاضى حكم أوّل خود را تثبيت نموده است - در اينجا محكمهء ديگرى بالاتر از همهء اينها وجود دارد كه آن را محكمهء تمييز ، و يا ديوانعالى كشور مىنامند . درمحكمهء تمييز وديوانعالى كشور أفرادى هستند كه بر قضاوت دادگاهها تفوّق دارند و بر أحكام آنها نظارت مىكنند . و أفرادى كه هنوز نسبت به أحكام محكمهء سابق اعتراضى دارند ، به آنجا مراجعه نموده ، متصدّيان آنجا در أحكام صادره تجديد نظر مىنمايند ؛ آنگاه يا حكم سابق را تثبيت و يا تأسيس حكم جديدى مىنمايند .

استفاده سه محكمه : بدوى ، استيناف ، و تمييز از نامه حضرت با مالك أشتر

اين سه ديوان هر سه متّخذ است از فرمايش أمير المؤمنين عليه السّلام در نامه‌اى كه به مالك أشتر مىنويسند ، كه عرض شد أصل اين نامه در أندلُس بعد از برانداخته شدن حكومت اموى بدست اروپائيان افتاد و آنها قبل از اينكه مفاد آن بما برسد آن را به زبانهاى مختلف ترجمه كردند ، و محاكم و إدارات خود را بر اين أساس تشكيل دادند . و اين محاكمى كه هم اكنون در دنيا موجود مىباشد ( أعمّ از محكمهء ابتدائى ، استيناف ، و تمييز ) كه دادگاههاى ما هم بر أساس همان تشكيلات اروپائيها و غربيهاست ، در واقع متّخذ از همين نامهء أمير المؤمنين عليه السّلام است . و اين دلالت مىكند كه قاضى مىتواند از حكم خود عدول نمايد و اگر اشتباهى كرده ، بايد رجوع كند ؛ و حكم قاضى موضوعيّت ندارد ، بلكه طريق محض است براى واقع . إجمال اين نامه سابقاً عرض شد ؛ و منظور ما در اينجا فقط اين فقره است كه مىفرمايد : ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِى نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الامُورُ ، وَ لَا تُمْحِكُهُ الْخُصُومُ ، وَ لَا يَتَمَادَى فِى الزَّلَّةِ ، وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَىْء إلَى
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 184 | السيد محمد حسين الطهراني