أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ
عرض شد : حاكم و مرجع تقليد و قاضى ، أحكامشان أمارهء براى واقع است و موضوعيّت ندارد ؛ و بر اين أساس مىتوانند از حكمى كه كردهاند و از نظريّهاى كه قبلًا دادهاند عدول كنند . اگر براى حاكم و قاضى ثابت شد كه حكم آنها منطبق با واقع نبوده است ، بلكه بواسطهء اقتضاى بعضى از ظواهر و قرائن انجام پذيرفته و اشتباهى رخ داده است ، بايد فوراً از آن بر گردند و به واقع رجوع نمايند . و همچنين اگر مرجعى فتوائى داده ، سپس روشن شد كه آن فتوى مخدوش است ، بايد از نظر و رأى خود عدول نمايد ، زيرا آن موضوعيّت ندارد بلكه طريقيّت دارد . و معنى طريقيّت هم همين است .
در قاضى نيز مسأله همينطور است ؛ قاضى هم اگر حكمى نمود و سپس روشن شد كه آن حكم اشتباه بوده است بايد برگردد .
امروزه در ميان محاكم و دادگاهها سه محكمه دارند : يكمحكمهء ابتدائى ، كه متداعِيَين به آنجا رجوع نموده ، و قاضى لَهِ يكى و عليه ديگرى حكم مىنمايد . سپسمحكمهء استيناف است مترتّباً بر محكمهء أوّل . بدين نحو كه اگرمَنْ عَلَيْهِ الْحُكْم اعتراضى داشته باشد به محكمهء استيناف مراجعه مىكند . و محكمهء استيناف عبارت است از تجديد نظر همان قاضى در حكم
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 183
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٨٣