منخلع از ولايت نمىشود و اگر در ابتداء مفضول باشد بايستى إنسان عدول كند و به أفضل مراجعه كند ؛ أمّا أفضليّت در بين ولايت موجب خلع او نمىشود ، كما اينكه فسق در ولايت موجب عزلش نمىگردد . اگرچه در ابتداء كسى فاسق باشد إنسان نبايد او را حاكم قرار بدهد و بايد به شخص عادل رجوع كند ؛ أمّا اگر در بين ولايت - نه ابتداءً - فاسق شد إشكالى ندارد ، او لائق حكومت است و ثابت خواهد بود ، و طروّ فسق موجب خلع او نمىشود . « 1 »
مرحوم أمينى ميفرمايد : اين مطالبى را كه باقلانى در اينجا ذكر كرده است ، شامل أخبار كثيرهاى است كه دلالت مىكند بر وجوب إطاعت از أئمّه ( حكّام ) اگرچه آنها جور كنند و أموال إنسان را براى خودشان ضبط كنند ؛ و إمام بواسطهء فسق بهيچوجه منعزل نمىشود . آن وقت پنج روايت ذكر مىكند :
روايت أوّل : از حذيفة بن يمان است كه مىگويد :
قالَ : قُلْتُ : يا رَسولَ اللَهِ إنّا كُنّا بِشَرٍّ فَجآءَ اللَهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَآ هَذا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ « حذيفه گفت : به رسول خدا عرض كردم : اى رسول خدا ! زمانى بر ما گذشت كه در عالم شرّ محض بوديم و خدا به بركت وجود مقدّس شما ، ما را در خير قرار داد ؛ و ما الآن در خير هستيم ، در سعادت ، در نعمت ، و در إيمان هستيم ؛ آيا دنبال اين خير شرّى هم خواهد بود ! ؟ »
قالَ : نَعَمْ ! « فرمود : بلى ، خواهد بود . » قُلْتُ : وَ هَلْ وَرآءَ هَذا الشَّرِّ خَيْرٌ ؟ قالَ : نَعَمْ ! « باز عرض كردم : آيا دنبال آن شرّ ، كه بعد خواهد آمد خير خواهد بود ؟ فرمود : بلى » !
هامش
( 1 ) در كتاب « النّصّ و الاجتهاد » طبع دوّم ، ص 352 ، از « صحيح مسلم » در كتاب إمارت ، در باب : حكم مَنْ فرّق أمر المسلمين و هو مجتمع ، از رسول خدا صلّى الله عليه و آله روايت كرده است كه فرمود : مَنْ أتاكُمْ وَ أمْرُكُمْ جَميعٌ عَلَى رَجُلٍ واحِدٍ يُريدُ أنْ يَشُقَّ عَصاكُمْ وَ يُفَرِّقَ جَماعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ؛ اه - . و أيضاً اين روايت را در كتاب « الفصول المهمّة » ص 126 ، طبع پنجم از همين مصدر روايت نموده است