اوست ؛ نه اينكه تنها رواياتى بدست او رسيده است و در تحت قواعد و ضوابطى - مانند قواعد رياضى - چنين نتيجه گرفته ، و سپس بر طبق آن حكم نموده است ؛ بلكه همانطور كه گفته شد : حاكم نفس خود را داراى گسترش و وسعت ، و خويشتن را مُسيطر بر مردم مُوَلَّى عليهم مىبيند و وجدان مىنمايد ، و بر اين أساس حكمى را بر آنان إلزام مىكند . و اين حقّ ، از آنِ حاكم است .
پس اگر حاكمى در وجود خود چنين سيطرهاى ديد ، او مىتواند حكم كند ، و إلّا نمىتواند . حكم حاكم بر أساس آن سعهء نفس و قدرت وجدانى و بينش واقعى اوست . و بايد در إجراى آن حكم ، أعلم و أقوى باشد .
أعلم باشد ، يعنى بهتر از همهء مردم مصالح و موارد را تشخيص بدهد ؛ و أقوى باشد ، يعنى با سعهء نفسى خود بتواند اين حكم را در خارج پياده كند . اين است معنى ولايتى كه در حاكم است . حاكم در صورتى كه از حدود شريعت تجاوز ننمايد و از كتاب و سنّت خارج نشود ، مىتواند با اين ولايت خود هر كارى را انجام دهد .
بيان أحكام از ناحيه أئمّه عليهم السّلام برأساس ولايت كلّيّه و إحاطه نفسانى بوده است
همچنين است ولايت أئمّهء معصومين عليهم السّلام ؛ ليكن در مرحلهء عالىتر و دقيقتر و ظريف تر ! چون آنها توحيدشان عالى تر ، و ولايتشان قوى تر ، و سعهء آنان بيشتر مىباشد . أوامر و نواهى ولائيّهء آنان هم بطريق أولى در خارج لازم و واجب الاتّباع است . و همين معنى در آنها هم وجود دارد ؛ زيرا آنان نيز در خارج ، با سعه و إحاطهء نفسى مختصّ به خود نسبت به همهء مكلّفين بر ايشان حكم مىنمايند .
البتّه همان گونه كه ذكر شد ، أئمّه عليهم السّلام مُشرِّع حكم نيستند . تشريع در أحكام كلّيّه مختصّ پروردگار است ؛ و در أحكام جزئيّه از آنِ رسول الله است . أئمّه عليهم السّلام ، در امور ولائيّه ( كه راجع به سياسات است ) و امور اجتماعيّه بر حسب اقتضائات ، و در مسائل عامّهء مردم داراى ولايت هستند ؛ و أوامرشان در حكم أمر پروردگار و أمر رسول خداست .