و ليكن اين روايت در مقام بيان مطلب ديگرى است . اين روايت ميخواهد بفهماند كه : مُفْتِى اگر تنها به امور ظاهر اطّلاع داشته باشد ، و به موارد تعادل و تراجيح كاملًا وارد باشد ، و مواقع تقيّه را از غير تقيّه خوب تشخيص بدهد ، و از اينها گذشته متن فرمايشات أئمّه عليهم السّلام را هم خوب بفهمد ، و از نقطهء نظر علوم اصطلاحى ظاهر تامّ و تمام باشد ، باز كافى نيست .
مُفْتِى چيز ديگرى هم لازم دارد ، و آن اين است كه : از قلب خودش استفتاء كند و بپرسد كه خدايا آيا مطلب اينطور است يا نه ؟ ! و به قلبش بيايد كه مطلب اينچنين است ، و مطمئنّ شود و از تحيّر و شكّ بيرون آيد ؛ و آن مطلبى هم كه مىآيد عين همين شريعت باشد و از آن تجاوز نكند .
يعنى علاوه بر اينكه بايد مصداق حقيقى : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا باشد ، و علاوه بر اينكه بايد به علوم مصطلح ظاهرى و قرآن هم وارد باشد تا بتواند جوابگو بوده و با آيات قرآن و سنّت صحيحهء آن از فتواى خود دفاع كند ، علاوه بر اينها بايد در قلب خودش از خداى خود استفتاء كند ، و از دل و ضمير خود بپرسد و به قلبش إلهام شود ، و از عالم غيب روشن بشود كه مطلب اينست ! ! اين را مىگويند : صَفاء سرّ .
اين مطلب ، بسيار مهمّ است كه إنسان كارى كه ميخواهد بكند بايد به اطمينان و يقين برسد . فتوى دادن از روى روايات تنها ، كه إنسان روايات متعارضه را كنار هم بگذارد و از راه قاعدهء « تعادل و تراجيح » و يا قاعدهء « عامّ و خاصّ » و دانستن ناسخ و منسوخ و أمثال آن ، يكطرفِ معارض را انتخاب كند ، و يا به سبب ترجيح بعضى از روايات بر بعض ديگر ، بواسطهء مرجّحات باب « تزاحم » به فتوى و نظريّهاى برسد ، و از روى قطع ادّعا كند كه مطلب اينطور است ( در حالى كه خودش هم نمىتواند از عهده برآيد ، قسم هم نمىتواند بخورد ) اين صحيح نبوده و به تنهائى كافى نيست ؛ بلكه فتوى دهنده بايستى از روى اطمينان فتوى بدهد ، و آن فتوى توأم با مُدركاتش باشد . علاوه بر مدركات
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 65
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٦٥