كه هم عارف باشد هم فقيه و هم شيعهء دوازده إمامى ) بنابراين ، ما مىتوانيم به اين كتاب عمل كنيم ؛ و اين كتاب هم در اين حدود حجّيّت دارد . كما اينكه سيّد ابن طاووس رحمة الله عليه ، و همچنين شهيد ثانى و كفعمى و مجلسى أوّل و ابن فهد و سيّد قزوينى استاد بحرالعلوم و حاج مَولى مهدى نراقى و محقّق فيض كاشانى و جمعى ديگر از بزرگان ، اين كتاب را از حضرت دانستهاند و رواياتش را از آن حضرت نقل مىكنند ؛ و اين از بهترين كتبى است كه براى سير و سلوك و أخلاق شمرده شده است .
بر اين أساس ، روايتى كه شاهد مثال ما بود ( و براى إثبات سند آن بحث را در سند « مصباح الشّريعة » آورديم ) وِزان و موقعيّت خود را نشان ميدهد ؛ و آن اين بود كه :
در فتوى دادن ، علاوه بر اجتهاد ظاهرى ، يقين و نور باطن لازم است
قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلامُ : لَا تَحِلُّ الْفُتْيَا لِمَنْ لَا يَسْتَفْتِى مِنَ اللَهِ بِصَفَآء سِرِّهِ ، وَ إخْلا صِ عَمَلِهِ وَ عَلانِيَتِهِ ، وَ بُرهَانٍ مِنْ رِبِّهِ فِى كُلِّ حَالٍ . « فتوى دادن و تصدّى در امور مردم كردن ، و إظهار نظر نمودن و پردهء جهل را برداشتن حلال نيست مگر براى آن كسى كه از صفاى باطن و سرّ خودش از خدا استفتاء كند ، و با پاكيزگى عملش در ظاهر ، و با برهان و حجّت قويم از طرف پروردگار وارد مسأله بشود . »
اين مطلب بسيار عالى است ؛ گرچه مرحوم مجلسى جملهء : وَ مَنْ حَكَمَ بِخَبَرٍ بِلا مُعَايَنَةٍ فَهُوَ جَاهِلٌ مَأْخُوذٌ بِجَهْلِهِ وَ مَأْثُومٌ بِحُكْمِهِ را اينطور معنى كرده است كه :
شخص مفتى بى آنكه معنى خبر را بفهمد و وجه صدور آن را بداند ، و بى آنكه بوجه جمع آن خبر با أخبار ديگر در صورت مخالفت و تعارض - از هر جهت كه باشد - آشنا باشد ، حكم كند و فتوى دهد . « 1 »
هامش
( 1 ) « بحار الانوار » طبع كمپانى ، ج 1 ، باب النّهى عن القول به غير علم و الإفتآء بالرّأى ، ص 1 0 1