مقام بيان وظيفهء علماست از جهت بيان أحكام ، كه عبارت است از إفتاء ؛ و آن مختصّ به أعلم است . أمّا بودن سائر مناصب أنبياء براى آنها ، از اين روايت استفاده نمىشود ؛ زيرا تناسبى بين أعلميّت در أحكام ، و بين تصدِّى أخذ زكَوات و أخماس ، و تَوَلِّى موقوفات ، و تصدّى امور غُيَّب و قُصَّر ، وجود ندارد . أمّا مناسبت بين أعلميّت و بين بيان أحكام موجود است .
عبارت شيخ بعد از بحث طويل اين است : لَكِنَّ الإنْصافَ بَعْدَ مُلاحَظَةِ سِياقِها أوْ صَدْرِها أوْ ذَيْلِها يَقْتَضى الْجَزْمَ بِأَنَّها فى مَقامِ بَيانِ وَظيفَتِهِمْ مِنْ حَيْثُ الاحْكامِ الشَّرْعيَّةِ ؛ لا كَوْنِهِمْ كَالنَّبىِّ وَ الائِمَّةِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فى كَوْنِهِمْ أوْلَى النّاسِ فى أمْوالِهِمْ . فَلَوْ طَلَبَ الْفَقيهُ الزَّكَوةَ وَ الْخُمْسَ مِنَ الْمُكَلَّفِ فَلا دَليلَ عَلَى وُجوبِ الدَّفْعِ إلَيْهِ شَرْعًا .
بنابراين ، نمىتوان از اين روايت ، وجوب دفع خُمس يا زكات را به فقيهى كه مطالبة آن را دارد ، و مدّعى است كه بايد به او پرداخت شود تا در مصارفش صرف كند ، استفاده كنيم . زيرا اين روايت در مقام إثبات أولويّت فقيه است از جهت بيان أحكام و إفتاء و از جهت دلالت و إرشاد .
بله ، اگر مسألهاى از فقيه سؤال شود ، اين روايت دلالت بر حجّيّت قول فقيه دارد .
كلام مرحوم شيخ در مورد اين روايت متين است . چرا ؟ چون مناسبتى نيست بين أعلميّت رَجُل بِما جآءَ بِهِ الانْبِيآء ، و بين أخذ زكوات . چه مناسبتى است ميان تصدّى امور غُيَّب و قُصَّر و دفع زكوات به بعضى از أفراد ، و ميان اينكه أعلم باشد بِما جآءَ بِهِ الانْبِيآء ؟ بخلاف مناسبت بين أعلميّت و بين بيان أحكام .
أمّا إشكالى در اين روايت است ، و آن اين كه : در استشهادى كه حضرت ميكنند ، وجه مناسبت روشن نيست . چون پس از آنكه ميفرمايد : أَوْلَى النَّاسِ بِالانْبِيآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِه ، استشهاد مىكند به اين آيه كه :
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ