عَظِيمٌ عِنْدَ اللَهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُوُلُ لَكَ : لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ؟
و اگر دستمان از أدلّة اجتهادى كوتاه شد ، و نوبت به اصول رسيد ، معلوم است كه : أصل در اينجا « اشتغال » است ؛ چون شكّ در مكلَّفٌ بِه است نه در مقام تكليف ؛ و أمر دائر بين تخيير و تعيين است و مسلَّماً عقل حاكم است كه : تا إنسان از إطلاق دست بر ندارد و به مورد معيّن عمل نكند قطع به فراغ ذمّه پيدا نمىكند .
در تمام موارد و مسائل نظير و شبيه اين مورد نيز همينطور است و « اشتغال » مىگويد : « تعيين » . مثلًا در باب تقليد از مجتهد اگر أمر دائر شود بين تقليد از مجتهد زنده ، و تقليد از مجتهد ميّت ، ابتداءً و يا بقاءً ؛ و أدلّة اجتهاديّه و استصحاب هم جارى نباشد ، شكّ بين تعيين و تخيير مىشود ، و بمقتضاى اشتغال ، تقليد از مجتهد زنده متعيّن است .
بين أعلم و غير أعلم نيز همينطور است ، اگر دستمان از أدلّة اجتهادى كوتاه شد و اين دو دليل در لزوم تقليد أعلم كافى نبود و نوبت به « أصل » رسيد ؛ أصل ، حكم به اشتغال مىكند .
اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 59
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٥٩