به آن استدلال كردهاند ؛ البتّه نه براى مقام ولايت . در مقام ولايت همانطور كه عرض مىكنيم ، شيخ در « مكاسب » إشكال مىكند و مىگويد كه : براى إثبات ولايت فقيه كافى نيست . أمّا براى فتوى خوبست كه بگوئيم : كسى مىتواند فتوى بدهد كه أعلم باشد .
اين روايت در « نهج البلاغهء » است . حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام مىفرمايد : أَوْلَى النَّاسِ بالأنْبِيَآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ . ثُمَّ تَلا : «
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا
« 1 » . « 2 » .
أَوْلَى النَّاسِ بِالانْبِيَآء ؛ نزديكترين مردم به أنبياء ، كسى كه به أنبياء ولايتش بيشتر است و مقرّبتر است ( ولايت به همان معنى كه در درس أوّل گذشت ) آن كسى است كه : أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ ، داناترين مردم است به آنچه را كه پيغمبران آوردهاند .
بعد أمير المؤمنين عليه السّلام استشهاد مىكنند به اين آيه :
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا .
« آن فردى از أفراد مردم ولايتش به إبراهيم بيشتر است كه متابعت إبراهيم را بكند و اين پيغمبر ولايتش بيشتر است و همچنين كسانى كه إيمان بياورند ، ولايتشان بيشتر است . »
گفتار حضرت را در « نهج البلاغهء » مرحوم شيخ أنصارى رحمة الله عليه در بحث ولايت ، در « مكاسب » آورده و گفته است : ما به اين روايت نمىتوانيم براى ولايت فقيه در تصرّف در أموال غُيَّب و قُصَّر و مجهولُ الْمالك و أوقاف و سائر چيزهائى كه احتياج به ولىّ دارد و ولىِّ خاصّى هم براى آن نيست و مالك خاصّى هم ندارد ، استدلال كنيم . مرام شيخ در اينجا اينست كه اين روايت در
هامش
( 1 ) صدر آيه 68 ، از سوره 3 : ءَال عمران ؛ و تتمّه آيه اينست :وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ .( 2 ) « نهج البلاغهء » حكمت 96 من باب الحِكَم ؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عَبْدُه ، ج 2 ، ص 157 و 158 ؛ و تتمّه حكمت اينست كه : ( ثُمَّ قَالَ ) إنَّ وَلِىَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَهَ وَ إنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ ؛ وَ إنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَهَ وَ إنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ .