عادى و ظنّ مُتاخِم به علم كه آن هم قابل از بين رفتن و قابل تشكيك است .
در صورت أوّل علمش قابل تغيير نيست ؛ زيرا او خود را مساوى با أعلم ميداند ؛ و در آن مسألة بخصوص كه عالم ، جازم و قاطع است ، در وجود خود احتمال خلاف اين مبنى را نمىدهد تا نيازمند به رفع إشكال و شبهه باشد . چرا كه داراى علم و يقين است كه عبارت از قطع است - و در محلّ خود إثبات شده است كه حجّيّت قطع ذاتى است ، و احتياج به جعل حجّيّت ندارد - در اين صورت ، بر فرض اينكه آن أعلم هم نظريّهاش بر خلاف نظر او باشد ، او در اين مسأله خود را أعلم ميداند نه آن أعلم را ؛ و إلّا اگر او را أعلم از خود بداند ، در علم خود احتمال خلاف مىدهد ؛ و با احتمال خلاف ، موضوع ما ( علم توأم با قطع و جزم ) ديگر از قطع و جزم خارج است ؛ و ديگر علمش علم قطعى و جزمى نيست ؛ و در هر كجا كه علم جزمى پيدا شود ، ديگر احتمال خلاف داده نمىشود .
پس براى هر شخص عالمى كه به علمش قاطع باشد ، راه وصول به أعلم بسته است . زيرا كه او خود را در آن مسأله همطراز يا بالاتر از أعلم مىبيند .
و اين إشكالى ندارد كه إنسان خود را در بسيارى از مسائل پائينتر از أعلم بداند ، ولى در آن مسائلى كه جازم و قاطع است خودش را بالاتر بداند .
بسيارى از أطبّائى كه ديده مىشود در مسائل به أعلم مراجعه نمىكنند از اين باب است ؛ زيرا قطع دارند كه : تشخيص آنها صحيح است ؛ بنابراين ، قطع آنها بمنزلة يك حجاب و سنگر و مانعى بين آنها و بين مراجعهء به آن طبيب أعلم است . اين در صورتى كه إنسان به علم خود قطع داشته باشد .
و أمّا در صورتى كه قطع نداشته باشد ، بلكه علمش علم عادى بوده و در آن احتمال خلاف هم داده بشود ، در اينجا ما مىبينيم كه سيرهء عقلاء مراجعهء به أعلم است .
أطبّاء براى معالجهء خود و يا خانواده شان به طبيب ديگرى مراجعه
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 163
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٦٣