تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
هستند ؛ و در اين صورت با همديگر در آن علم مشتركند ؛ و أفراد آنها هم بسيار است . و هر چه دائرهء تخصّص ضيق مىشود ، تعداد أفراد عالم كمتر مىشود و همينطور به صورت مخروطى بالا مىرود تا به آخرين نقطة مخروط كه فقط يك نفر خواهد بود مىرسد كه از همه أعلم است . و چون اين شخص منحصر به فرد است ، دسترسى به او از همه مشكل‌تر مىباشد ؛ زيرا كه او يك نفر است و تمام جمعيّت هم مىخواهند به او مراجعه كنند ؛ لذا براى همه إمكان دسترسى به او وجود ندارد ، و مردم نمىتوانند به او مراجعه كنند ، چون او عزيز الوجود است . لهذا مىگويند : حال كه دستمان به أعلم نمىرسد به الاعْلَمُ فَالاعْلَم اكتفا مىكنيم . و لذا مىبينيم اگر إمكانات از هر جهت براى آنان يكسان باشد ، اينها هيچوقت أعلم را رها نمىكنند تا به عالم رجوع كنند . مِن باب مثال : اگر در كاروانى كه به حجّ ميرود ، يك پزشك متخصّص أعلم و عاليقدر و يك پزشك عادى و معمولى وجود داشته باشد ، و هر دو هم عالم بوده و داراى إجازهء پزشكى باشند ، و هر دوى اينها هم بدون هيچ تفاوت ، در دسترس أفراد اين كاروان باشند ، در اين صورت معلوم است كه اينها مراجعهء به آن پزشك عادى نمىكنند ، بلكه به آن پزشك أعلم مراجعه مىكنند . پس عدم رجوع به أعلم بواسطهء عدم إمكانات و تمكّن مردم است ؛ و اگر تمكّن داشته باشند مراجعه مىكنند . فعليهذا يك چنين سيره‌اى ( رجوع جاهل به عالم ، نه به أعلم ) در همه جا ثابت نيست . و أمّا اينكه ايشان مىفرمايند : لازمهء اين مسأله اينست كه خود مجتهدين هم به مجتهدين أعلم از خود مراجعه كنند ، و همچنين بعضى أطبّاء كه خود طبيبند به طبيب أعلم مراجعه كنند ، و اين مسلّم نيست . اين مسأله هم محلّ إشكال و تأمّل است . چون وقتى شخص مجتهدى در مسأله‌اى عالم شد در اين صورت دو فرض متصوّر است : يا اينچنين است كه در اين مسأله جازم و قاطع است ، يا اينكه اينچنين نيست ؛ بلكه عالم است به علم