كه او را والى عراق نموده بود كشت .
بنابراين ، وقتى يك اشتباه روشن در اين تفسير مىبينيم كه نسبت قتل مختار را به حجّاج بن يوسف ثقفىّ مىدهد ، و اين اشتباه است ، و سِيَر و تواريخ بر اين إجماع دارند ، نمىتوانيم آن را بپذيريم . اين است مقصود ايشان كه مىخواهد اين تفسير را از حجّيّت بيندازد و ساقط كند .
مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در جواب سيّد معاصر مىگويد : اگر در يك كتاب ، مثلًا در يك مورد ، مطلبى خلاف واقع بيان شود ، إنسان نمىتواند بگويد كه : همهء كتاب باطل است . آن يك فقرة بخصوص إشكال دارد ؛ ما بواسطهء إشكال در يك فقره ، نمىتوانيم همهء كتاب را ساقط كنيم ؛ زيرا در « كافى » هم كه بهترينِ كتابهاى ماست ، بعضى از روايات ديده شده كه مخالف با سيره قطعى است ( يك روايت هم نقل مىكند ) . پس ما بواسطهء اين جهت نمىتوانيم بگوئيم : « كافى » همهاش غلط است . بالاخره ايشان بر حجّيّت اين تفسير پافشارى مىكند و مىگويد : يكى از مصادر است ، و بايستى از آن روايت كرد .
آقاى شيخ آقا بزرگ طهرانى ( شيخنا و استاذنا العلّامة فى الإجازات و الدّراية رحمة الله عليه رحمةً واسعةً ) هم ، در « الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة » « 1 » اين تفسير را معتبر مىشمارند ، و نظريّات استاد را كاملًا إمضا مىكنند ؛ بجز اين قسمت تعدّد را كه مرحوم حاج ميرزا حسين نورى ( قدّه ) مىگويد : « اين تفسير با تفسير حسن بن خالد برقىّ يكى است . » ولى ايشان مىگويند : چه مانعى از تعدّد است ؟ چون از هر جهت دو تاست ؛ آن يكصد و بيست جلد است ، و اين يك جلد ؛ آن منسوب به حضرت إمام هادى عسكرىّ عليه السّلام است ، و اين منسوب است به حضرت إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام . و همچنين راوى آن حسن بن خالد برقى است ، و راوى اين تفسير دو مردى كه محمّد بن قاسم
هامش
( 1 ) « الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة » ج 4 ، ص 285