أسترآبادى از آنها نقل مىكند .
پس چه لزومى دارد ما بيائيم بگوئيم كه : اين يك تفسير است ، نه دو تفسير ؟ ! بلكه بايد گفت : دو تاست و ليكن هر دو هم معتبر است . بنابراين ، ايشان هم مىگويد : اين تفسير از تفاسير معتبر است . اين نتيجة مطالبى است كه اين بزرگواران در حول و حوش اين تفسير فرمودهاند .
إشكالهاى وارده بر تفسير مزبور ؛ و عدم نهوض أدلّه حاجى نورى در إثبات حجّيّت آن
أمّا اينكه مرحوم شيخ نورى ( قدّه ) در « مستدرك » فرموده است : « آنچه كه در اين تفسير ، مربوط به حجّاج وارد است با اينكه مخالف سِيَر و تواريخ است ، ولى موجب سقوط كتاب نمىشود ، زيرا ممكن است تواريخ اشتباه كرده باشند . » اين سخن صحيح نيست ؛ زيرا بعد از اينكه سيره ثابت شد ، و تواريخ متقَن گفتند كه : قتل مختار بدست حجّاج بن يوسف نبوده است ، ما ديگر روى تعبّد به اين روايت نمىتوانيم أصل آن مسائل مسلّمة تاريخيّه و علميّه را از بين ببريم ؛ اگر اين تفسير بر فرض هم حجّت باشد ، اين مطلب در آن غلط است .
هر خبرى كه خلاف علم باشد ، قبل از رجوع به سندش مردود است
وقتى روايتى خلاف علم وارد شد ، ما نمىتوانيم آن روايت را نسبت به إمام دهيم ؛ چون إمام قلبش متّصل به حقيقت است و إخبار خلاف نمىدهد ؛ و هر جائى كه روايتى وارد شد با سند متقن و صحيح ، ولى خلاف ضرورت عقل بود ، مسلّم آن روايت را بايد كنار زد و حجّيّت ندارد و إلّا تناقض لازم مىآيد . و بطور كلّىّ هر روايتى كه خلاف عقل ، يا خلاف علم ، و يا خلاف تاريخ باشد ، و يا حكايت از واقعيّتى كند كه در خارج ، غير آن مشهود است ، مردود مىباشد و قابل عمل نيست و حجّيّت ندارد ؛ زيرا بر فرض عصمت إمامان عليهم السّلام ، بيان و حكم غير صحيح و باطل از آنان متصوَّر نيست . حجّيّت چنين أخبارى موجب نقض و انثلام در عصمت است كه خبر از واقعيّت ميدهد . فلهذا در اين گونه موارد ، قبل از رجوع به سند روايت و ملاحظهء اعتبار و وثوق به راويان ، بايد روايت را موضوع و مجعول دانست ، اگر راه تأويل همچون تقيّه و أمثالها باز نباشد .