تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
لشكر ؛ زيد را عَلَمدار مىكند ، ديگرى را در قلب لشكر قرار مىدهد ، و أمثال اينها ؛ پيغمبر در تمام اين خصوصيّات واجب الإطاعه است ؛ و ما بايد از رسول خدا حتّى در اين امور إطاعت كنيم ؛ و مخالفت ، صحيح نمىباشد . اين قسم إطاعت از آن حضرت ، إطاعت در تشريع نيست ، زيرا أحكام ولائيّه در دائرهء تشريع نمىباشد ؛ بلكه اين أوامر و نواهى از جهت ولايت و إمامتِ رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم بر مردم صادر شده است ؛ و إطاعت از آنها واجب مىباشد . بنابراين مىبينيم كه رسول الله دو جنبهء إطاعت دارد : يكى در همان أحكام جزئيّه ، و يكى هم در اين امور ولائيّه ؛ و اين هر دو غير از إطاعت پروردگار است كه عبارت است از : إطاعت در أحكام كلّيّه‌اى كه در قرآن كريم آمده است . و لذا در اين آيه لفظ « أَطِيعُوا » تكرار شده و فرموده :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ .
چون إطاعت خداوند غير از إطاعت رسول است . إطاعت خدا ، إطاعت از كتاب يعنى قرآن است ؛ و إطاعت از رسول الله در أحكام جزئيّه و در امور ولائيّه است ؛ بدين جهت است كه لفظ « أَطِيعُوا » بر سر رسول هم آمده است ؛ و إطاعت رسول را از إطاعت پروردگار جدا كرده است . سپس مىفرمايد :
وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
. « بايد شما از رسول و اولى الامر إطاعت كنيد . » از اين بيان به خوبى روشن شد كه : تشريع مختصّ رسول خداست ؛ أمّا اولى الامر ( واليان امور ) مطلقا حقّ تشريع ندارند . تشريع يعنى بيان خصوصيّات و جعل أحكام جزئيّه ؛ و اين راجع به شخص رسول الله بوده است ؛ و اولى الامر ، مُبيِّن آن تشريع رسول الله هستند ، و خودشان تشريع نمىكنند . شرع بوسيلهء رسول الله به مردم رسيده است ، نه بواسطهء أُولوا الامر ؛ و بواسطهء تشريعِ رسول الله شريعت تمام شده است ، و «
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ