نكتهء جالب توجّه اينكه چرا حضرت موافقت با كتاب و سنّت را در رُتبهء مؤَخَّر از أمارات قبلى قرار دادند ؛ نه در رُتبهء اولى ؟
بايد عرض كرد : در رتبهء اولى معنى ندارد . آنجائى كه ما نزد فقيهى مىرويم و از او حكمى را سؤال مىكنيم ، اگر او عادل باشد و حكم را از ناحيهء إمامان بيان كند ، مسلّم موافق كتاب و سنّت خواهد بود ؛ در اين شكّى نيست . و اگر هر دو عَدل و مَرْضىّ باشند ، باز شكّى نيست كه فقيه أعدل حكم را موافق كتاب و سنّت بيان مىكند . و در مرحلهء سوّم اگر حكم يكى از آن دو مُجمَعٌ عليه بود ، مسلّم موافق كتاب و سنّت است .
در اينجا حضرت ميفرمايند : اگر دستت از سه أمارهء أوّل كوتاه شد ، موافقت كتاب و سنّت أماره مىشود ؛ پس در مرحلهء چهارم أماره بودنِ موافقت كتاب و سنّت بر حكم واقعى ، خود را نشان مىدهد .
و اگر هر دو خبر موافق كتاب و سنّت بودند ، در اين صورت چه كنيم ؟ ممكن است اين فقيه استدلال برخبرى موافق كتاب كند ، و ديگرى هم استدلال بر خبرى ديگر كه آن هم موافق كتاب است . اينجا چه كار كنيم ؟ ! أمارهاى هم نداريم ! در اين صورت اين أماره هم از دست ما گرفته مىشود !
حضرت ميفرمايند : در اين صورت ببينيد : كداميك موافق عامّه است و كداميك مخالف ؛ آنكه مخالف است بگيريد ! چرا ؟ آيا از اين جهت است كه مخالفت با عامّه فِى حدِّ نَفسِهِ موضوعيّت دارد ؟ اين غلط است . زيرا كه بسيارى از كارهاى آنان خوب است . آراء عامّهكه موافق با كتاب و سنّت است نبايد ترك شود . مخالفت با عامّه موضوعيّت ندارد ؛ بلكه طريقتّت دارد . يعنى چون عامّه داعى بر تغيير أحكام بر خلاف كتاب و سنّت ، و بر خلاف روايات أئمّه عليهم السّلام - كه هادى به سوى كتاب و سنّت هستند - دارند ، تا مكتب خود را از مكتب أهل بيت جدا كنند ، و جدائى از مكتب أهل بيت عين جدائى از كتاب الله و سنّت است ، پس آنچه را كه آنها حكم مىكنند خلاف حكم
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 215
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢١٥