جائر يك كسانى كه از قِبَلِ او منصوبند ، براى قِضاوت مراجعه كند ؟
فَقَالَ : مَنْ تَحَاكَمَ إلَى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ ، فَإنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتًا ، وَ إنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا . لِانَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ .
« حضرت فرمودند : كسى كه مرافعه و مخاصمهء خود را به سوى طاغوت ببرد ، و آن طاغوت هم لَه او حكم كند و حقّ خود را بگيرد ، آن چيزى را كه گرفته است حرام مىباشد ، اگرچه حقش هم ثابت باشد . براى اينكه او حقّ خود را به حكم طاغوت گرفته است ؛ با وجود آنكه خداوند أمر فرموده است كه : إنسان بايد به طاغوت كافر بشود ؛ بايد به طاغوت كفر ورزيد . »
حال بايد ديد چرا حضرت بدين نحو جواب ميدهند ؟ كه اگر إنسان به طاغوت مراجعه كند ، و او هم لَه إنسان حكم كند ، و إنسان هم حقّش را بگيرد ، در عين حال آنچه را كه گرفته ، حرام گرفته است ؛ وَ إنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا ، و اگرچه فى الواقع هم حقّ با او بوده است ؟
سرّ مطلب اينست : گرچه حقّ او بوده كه لَهِ او حكم شود ، و ليكن از راه طاغوت و حكم طاغوت أخذ كرده است ، و حكم طاغوت در اينجا راه و سبيل براى إيصال او به واقع شده است ، در حالتى كه خدا أمر كرده است كه إنسان بايد به طاغوت كافر شود . يعنى اين راه بسته است .
از اينجا به خوبى استفاده مىكنيم كه : إنسان نميتواند از هر راهى كه شد حقّ خود را بدست بياورد و لو از راهى كه شرع إمضاء نكرده است . بلكه براى بدست آوردن حقّ خود بايد از راهى سلوك كند كه شرع آن را إمضاء كرده باشد ؛ أمّا از راهى كه آن را إمضاء نكرده است ، بدست آوردن حقّ جائز نيست و لو حقّش هم ثابت باشد .
اين طريقى را كه إنسان براى بدست آوردن حقِّ ثابتش ميخواهد سلوك كند ؛ از طريق سلطان جائر يا قضاتى كه از قِبَلِ آنها بر مردم حكومت مىكنند ، أمر و نهى و فصل خصومت مىكنند ، طريق باطل است ؛ ما نبايد از اين طريق
ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى) — صفحة 201
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٢٠١