منصوب مىفرمودند كه داراى ولايت خاصّه يا ولايت عامّه باشند .
يكى از آن روايات : مقبولهء عُمَر بن حَنظَلَهاست كه روايت مشهور و معروفى است ؛ و بزرگان از مشايخ : محمّدين ثلاثه ( كُلَيْنى ، شيخ طوسى ، و صدوق ) در كتابهاى خود در فصل قضاء آوردهاند ؛ و بر طبق آن هم عمل كردهاند .
محمّد بن يَعقوب كُلَينى ، در « كافى » « 1 » روايت مىكند : از محمّد بن يحيى ، از محمّد بن الحسين ، از محمّد بن عيسى ، از صَفْوان ، از داود بن الحُصَيْن ، از عُمر بن حَنظلَه ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السَّلامُ : عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِى دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَتَحَا كَمَا إلَى السُّلْطَانِ أَوْ إلَى الْقُضَاةِ ، أَيَحِلُّ ذَلِكَ ؟
« عمر بن حَنظلَه مىگويد : من از حضرت صادق عليه السّلام پرسيدم : از دو مردى از أصحاب ما ( شيعه ) كه در ميان آنها نزاع و مُخاصَمه در دَينى يا ميراثى واقع شده است ، و آنها اين مرافعه را بسوى سلطان و يا قُضات آنها مىبرند ؛ آيا اين جائز است ، و حلال است به آنها رجوع كنند ؟ »
در اين سؤال كه مىگويد : عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا ، معلوم است كه دو نفر از شيعيانند . اينها در أمرى با همديگر نزاع دارند ؛ در دَينى يا ميراثى كه به آنها رسيده است ، نزاعى پيدا كردهاند ؛ آيا جائز است به سلطان وقت و يا قضات آنها مراجعه كنند ؟
مثلًا در زمان إمام صادق عليه السّلام ، منصور دوانيقى و قُضاتى كه از قِبَلِ او منصوب بودند و بر أساسِ همان رويّه و مَمْشى و فقه عامّه در ميان مردم حكم مىكردند ، رجوع به آنها بطور كلّى جائز است يا نه ؟
وصول به حقّ بايد از طريق مشروع باشد
سؤال عمر بن حَنظلَه از حضرت اينست كه : آيا إنسان مىتواند به سلطان
هامش
( 1 ) « فروع كافى » كتاب القضآء و الاحكام ، باب كراهيّة الارتفاع إلى قُضاة الجور ، طبع مطبعهء حيدرى ، ج 7 ، ص 412 ؛ و طبع سنگى رحلى ، ج 2 ، ص 359