است ، در تفسير اين آيات اختلاف نمودهاند .
و سبب اختلاف آنها روايات مختلفهاى است كه در شأن نزول و معانى جملههاى آيات مىباشد بطوريكه اگر روايات صحيح باشد ، تأمّل در مُفادشان ما را رهبرى مىكند كه بگوئيم : در نقل أحاديث ، نقل به معنى به كار رفته تا جائى كه اين روايات را شبيه به أخبار متعارضه در آورده است .
تفاسير هم بر أساس اختلاف روايات ، مختلف شدهاند . بعضى از تفاسير ظاهر در آنست كه : عتاب و تهديد متوجّه است به سوى پيغمبر صلَّى الله عليه و آله و مؤمنين جميعاً ، يا به سوى پيغمبر و مؤمنين غير از عُمر ، يا غير از عُمر و سَعد بن مُعاذ ، يا به سوى مؤمنين غير از پيغمبر ، يا به سوى شخص يا أشخاصى كه به پيامبر پيشنهاد فِداء نمودند پس از آنكه پيغمبر با آنها مشورت كرد .
بعضى گفتهاند : عتاب خدا بر فداء گرفتن ايشان است ؛ يا بر حلال شمردن غنيمت پيش از حكم به حليّت آن از جانب خدا ؛ و پيغمبر هم در اين عتاب با آنان شريك است ؛ چون ابتداى استشارهء با آنان از او بوده است .
و اين سخن درستى نيست ؛ زيرا مسلمين فِداء را بعد از نزول آيات عتاب گرفتند ، نه قبل از آن ، تا آنكه بر أثر آن ، مورد عتاب واقع شوند . و پيغمبر صلَّى الله عليه و آله بزرگتر و أجلّ است از آنكه دربارهء او جائز بدانيم كه چيزى را پيش از اينكه خدا به او إذن دهد و وحى به او بفرستد ، آن را حلال بشمارد . و حاشا مقام و ساحت حقّ سبحانه ، اينكه پيامبرش را به عذاب عظيمى تهديد كند در حالى كه شأن خدا نيست كه بدون جرم و جريمهاى كه او انجام داده باشد آن عذاب را بر وى نازل كند در صورتى كه خدا او را از معاصى در عصمت نهاده است ؛ و عذاب عظيم فرود نمىآيد مگر بر جرم عظيم نه آنچنانكه بعضى گفتهاند : مراد از اين جرم ، صغائر بوده است .
بنابراين ، آنچه سزاوار است در تفسير اين آيه گفته شود آنست كه : قوله تعالى :
ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ
، دلالت مىكند بر