أكثريّتِ خارجى ، با مخالفين قرار گرفت . و إلّا أكثريّتِ واقعى و حقيقى ، همان مكتب رسول خداست .
أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ
« 1 » .
. . فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ
« 2 »
نتيجهء بحث اينكه : رسول خدا با اين قضيّه و أمر امتحانى خود ، تَمَرُّد آن دو نفر از دستور ، و متابعتِ أمير المؤمنين عليه السّلام را به مردم نشان داد . بنابراين ، نه إشكال فقهى مترتّب ، و نه رسول خدا دستور فَتْك داده است . در خارج هم فتكى انجام نگرفته است . خون مسلمانى هم بدون جرم ظاهرى ريخته نشده است . رسول خدا أمر به قتل كرد ، ولى ميداند اين قتل واقع نمىشود .
همينطور در داستان حضرت إبراهيم ، پروردگار أمر به ذبح حضرت إسمعيل فرمود ، در حالى كه مىدانست ذبحى واقع نمىشود ؛ زيرا بعداً آن را نسخ كرد . پس مصلحت در چه بود ؟ در نفس أمر بود ، نه در مَأمُورٌبه .
و أمّا جواب از إشكال كلامى : آن هم واضح است ، زيرا پيغمبر اگر فرموده بود : او را بكش و مقصودش كشته شدن او در خارج بود ، اين با حيات او و إدامهء زندگيش تا وقتِ بروزِ وَقعَهء نهروان منافات داشت .
أمّا اگر مقتوليّتِ او مطلوب نباشد و اين أمر را به جهت مصلحتى بفرمايد ، چه منافاتى بين أمر به قتل ، و بين حيات و تَبِعاتِ آن وجود دارد ؟ ! اين إخبار پيغمبر با إنشا آن حضرت ، در يك زوايه است ، و تنافى و تضادّى بين اين دو نيست .
عبوديّت رسول أكرم در برابر حضرت حقّ تعالى شأنه العزيز
پيغمبر صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ، صد در صد مأمور به أمر پروردگار و عبد ذليل او از نقطهء نظر إجرا أوامرِ اوست و از خود دخالتى و تصرّفى نمىكند . ولايت رسول خدا ، و إجراى أمرِ او نسبت به مردم ، عين أمرِ پروردگار است ،
هامش
( 1 ) قسمتى از آيه 59 ، از سورهء 4 : النّسآء
( 2 ) صدر آيه 65 ، از سورهء 4 : النّسآء