بطور كلّى اين بود واقعيّت داستان زينب ، و أمر ولائى رسول خدا صلَّى الله عليه و آله و سلَّم كه طبق آيه شريفهء قرآن و تفاسير شيعه بيان شد . و دانستيم كه : رسول خدا صلَّى الله عليه و آله و سلَّم ، در گرفتن زينب دچار إشكال شدند . از طرفى پروردگار أمر به انجام اين ازدواج مىكند ، و از طرفى آن حَميّتِ جاهليّتِ باقيماندهء در بين مردم ، و اضطراب حال و عدم مساعدت زمان ، زمينه را براى اين كار فراهم نمىكرد ؛ و پيغمبر به جهت أمر پروردگار ، نه به خاطر ميل باطنى به زينب به اين كار إقدام كردند . اين بود واقعيّت و حقيقتِ اين داستان .
بعضى از تفاسير عامّه ، قضيّهء زينب را به شكل زشتى تحريف كردهاند
أمّا بسيارى از تفاسير أهل تسنّن ، اين داستان را به صورت غير نيكوئى بيان مىكنند . و مستشرقين نيز ، چون از تواريخ و تفاسير أهل تسنّن به إسلام شناسى متوجّه شدهاند ، لذا إسلام را از آن دريچه مىبينند و دچار إشكال مىگردند .
على كلِّ تقدير ، قضيّهء زينب و ازدواج آن حضرت با او ، و قضيّهء خارج كردن عنوانِ دَعىّ و پسر خوانده را از نَسب ؛ و همچنين ازدواج هر زن شريف با مرد فقير ، دو أمر ولائىّ بود كه موجب شد پيغمبر به اين صورتى كه عرض شد ، إقدام كنند .
و اگرچه إقدام رسول الله به حسب ظاهر ، خلاف جلوه مىكند ، ولى پس از تأمّل ، روشن مىگردد كه : عين واقع و عين شريعت است و تخطّى از حكم خدا و شريعت نيست .
أمر اتّهام ماريهء قِبطيّه به وسيلهء عائشه
يكى ديگر از أوامر ولائى رسول خدا صلَّى الله عليه و آله و سلَّم أمر رسول خدا به أمير المؤمنين عليه السّلام است راجع به كشتن مابور ، كه نزد ماريهء قِبْطِيَّه « 1 » بوده است .
هامش
( 1 ) در « تنقيح المقال » ج 3 ، ص 82 ، از فصل « النّسآء » آمده است : الضّبط « مَارِيَة » بالميم و الالف و الرّآ المهملة المكسورة و اليآ المثنّاة من تحتٍ المفتوحة و الهاء : « القطا » ؛ و تسمى به الإناث .