ولى در آن زمان ، طبق بعضى از روايات وارده ، آن حضرت حكم بواقع مىكند . يعنى ديگر أيْمان و بيّنات ( قَسَم و شاهد ) برداشته مىشود ؛ و حقائق منكشف مىگردد . و به همين ميزان در ميان مردم مثل حضرت داود حكم خواهد نمود .
در بعضى از روايات وارد است كه : حضرت داود اينطور حكم مىنمود كه هر كس در منازعات خدمت او مىرسيد ، آن حضرت بر أساس واقع حكم مىكرد .
و أمّا در شريعت إسلام ، كه شريعت كامل است و جمع بين ظاهر و باطن مىكند و معايب مردم را مىپوشاند ، حُكم بر أساس أيْمان و بيّنات است .
و لذا پيغمبر و أمير المؤمنين و بقيّهء أئمّه عليهم الصّلوة و السّلام ، كه خود بر مصدر و معدن علم بودند ، مىگفتند : ما بر أساس يَمين و شاهد در ميان شما حكم مىكنيم .
حضرت موسى عليه السّلام از شريعت خود نمىتواند تجاوز كند
بنابراين ، اعتراضِ حضرت موسى به حضرت خِضر كه فرمود :
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً
« 1 » بر أساس مَمْشى و طريقهء خود صحيح بود ؛ چون او داراى شريعت بود ؛ و شريعت به او إجازهء چنين كارى را نمىدهد . و حضرت خضر هم خودش مىداند كه چه كارى مىكند . كار او مربوط به حضرت موسى نيست . ولى حضرت موسى كه از طرف پروردگار ، مأمور به شريعت است ، نبايد حكم وِلائىّ بر خلاف شريعت بنمايد .
اين دوّمين مورد از مواردى بود كه حكم حاكم ، و حكم إمام معصوم ، بعضى از اوقات به نظر ما مخالف واقع مىنمايد ؛ و ليكن از اين بيان به دست آمد كه در حقيقت مطابق واقع است .
سوّم : مورديست كه طبق عادت جاهلىّ ، إنسان آن را خلاف مىپندارد
مورد سوّم : آنجائى است كه پيغمبر يا إمام ، به إنسان حكمى مىكنند ، و ليكن چون إنسان در مُحيطى جاهلى ، و أفكارى پوچ ، و سنن و آداب ملّى كه جز
هامش
( 1 ) ذيل آيه 74 ، از سورهء 18 : الكَهفْ