نهى از ولايت و قضاوت براى غير معصوم ، نهى از ولايت و قضاوت استقلالى بوده است
طبق همين رواياتى كه بيان شد ، مرحوم مجلسى رضوان الله عليه در « مرءَاة العقول » از اين مسأله جواب داده و فرموده است : وَ لَا يَخْفى أنَّ هَذِهِ الاخْبارَ تَدُلُّ بِظَواهِرِها عَلَى عَدَمِ جَوازِ الْقَضآءِ لِغَيْرِ الْمَعْصومِ ؛ وَ لَا رَيْبَ أنَّهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ كَانَ يَبْعَثونَ الْقُضاةَ إلَى الْبِلادِ ، فَلا بُدَّ مِنْ حَمْلِها عَلَى أنَّ الْقَضآءَ بِالاصَالَةِ لَهُمْ ، وَ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ تَصَدِّى ذَلِكَ إلَّا بِإذْنِهِمْ ، وَ كَذا فِى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ : « لَا يَجْلِسُهُ إلَّا نَبِىٌّ » ، أىْ بِالاصالَةِ . وَ الْحاصِلُ أنَّ الْحَصْرَ إضافىٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ جَلَسَ فِيها بِغَيْرِ إذْنِهِمْ وَ نَصْبِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ « 1 »
ايشان اينطور جواب مىدهند كه : با اينكه مىدانيم و مسلّم است خود حضرات ، أفراد غير معصوم را براى قضاء به سوى شهرها مىفرستادند ، اين أخبار را بايد بر قَضآء بِالاصالَةحمل نمود . يعنى كسى بالاصاله ، در شهرى بدون نظر و إذن إمام ، و بدون إجازه و نصب او ، از پيش خود قضاوت كند ، اين حرام است و جائز نيست . و اگر كسى اين كار را بكند ، حتماً شقىّ خواهد بود و « اتَّقُوا الْحُكُومَةَ » شامل او مىشود . أمّا اگر به إذن آنها و به عنوان نيابت باشد ، و از طرف أئمّهء معصومين مجاز و منصوب باشند ، كأنّه خود آنها هستند و بين اين دو دسته از أخبار منافاتى نخواهد بود . پس اين أخبار را بايد حمل كرد بر اينكه : قَضآء بِالاصالَة ، اختصاص به أئمّهء معصومين دارد .
پس اين كه حضرت مىفرمايد : لَا يَجْلِسُهُ إلَّا نَبِىٌّ ، يعنى بِالاصاله . در اين مجلسى كه شريح نشسته ، بالاصاله نمىنشيند مگر پيغمبرى يا وصىّ پيغمبرى يا شقىّ . و أمّا با إذن و نيابت ، نه ، اينطور نيست ؛ بلكه غير پيغمبر و وصىّ پيغمبر و غير شقىّ هم مىنشيند . مانند خود شُرَيْح كه از طرف أمير المؤمنين عليه السّلام در آن مجلس نشسته بود ، و حضرت هم او را در آن مجلس منصوب فرموده بودند .
هامش
( 1 ) « مرءَاة العقول » ج 24 ، ص 265 ، كتاب القضآء ، از طبع حروفى ؛ و نيز در ج 4 ، ص 231 ، از طبع سنگى