و توحّش نظام غربى ، و رواج آداب و رسوم كفر تبديل خواهد شد . خداوند ما را از اين بليّات محفوظ بدارد .
و اين مطلب مسلّم است كه شارع حتّى ولايت و سرپرستى كودكان خردسال را با بودن پدر ، و جدّ پدرى به زن نسپرده ، و با نبود اين دو ، ولايت كودك به عَصَبه « 1 » ( خويشان پدرى ) واگذار شده . با اينكه مادر براى ولايت ، بواسطه قرابت شديد به فرزند ، سزاوار تر است .
سرّ اين امر اين است كه عقل زنان به اين كار كفايت نمىكند ، و در نتيجه ادب و دين و مال فرزند تباه ميگردد .
اميرالمؤمنين عليه السّلام در « نهجالبلاغه » ميفرمايد : « هنگامى كه زنان ( دختران )
هامش
( 1 ) يعنى بنا بر قول كسانى كه اين قول را قبول دارند :
مرحوم شيخ طوسى در « مبسوط » گويد : فقط پدر و جدّ هستند كه حق دارند دختر شوهر دهند و كسان ديگرى از خويشان پدرى كه وارث مال هستند ، حقّ دخالت ندارند . تا اينكه گويد : اولياء زنان سه گروهند : اوّل پدر و جدّ ، دوم برادر و پسر برادر و عمو و پسر عمو و مولى ، سوم حاكم شرع . ( جلد 4 ص 164 و ص 165 چاپ حيدرى طهران ) . لكن مشهور بين فقهاء اين است كه ولايت به خويشان پدرى نميرسد .
در « جواهر » گويد : در امر ازدواج ، ولايت مخصوص پدر و جدّ پدرى ، و مولى و وصىّ ، و حاكم شرع است . و اجماع بر عدم ولايت زن و اجداد او به هر دو قسم ( محصَّل و منقول ) منعقد است بلكه در اين مورد هيچ اختلافى كه موجب ضعف اجماع گردد نمىباشد . و اينكه عمو و برادر اولويّت دارند با وجود نصوصى كه تصريح بر عدم ولايت آنها دارد معنايش روشن است . تا اينكه گويد : آرى در روايت ابوبصير آمده : « امر ازدواج به دست پدر و برادر و وصىّ و كسى كه امر او در مال زن نافذ است ، مىباشد » . و در روايت حسن بن علىّ است : « برادر بزرگتر به منزله پدر است » . لكن اين حكم از روى تقيّه است ، يا منظور اولويّت عرفى است در امورى كه ضررى به حال آنان ( زنان ) ندارد و از اين قبيل امورى كه در هر حال با اجماع فقهاء اماميّه منافات ندارد . ( جواهر كتاب نكاح - فصل اول از فصل سوم - در اولياء عقد ) .