و تصرّف در حقوق مردم جائر نيست ، مگر به اذن خدا . زيرا تصرّف در حقّ غير است ، كه جز با اجازه ولىّ او جائز نيست . و او همانا خداوند است .
پس اگر دليلى بر شرطيّت امرى در قضاوت و ولايت دلالت كند ، بايد حتماً
رساله بديعه در تفسير آيه الرجال قوامون على النساء ... (فارسى) — صفحة 183
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص١٨٣