از آن پيروى كرد . و اگر بر شرطيّت يا عدم شرطيّت امرى ، از ادلّه اجتهادى مانند آيات شريفه ، يا روايت ، يا اجماع ، يا سيره دليلى نيافتيم كه به آن متمسّك شويم ، اصل در اين مورد عدم جواز حكومت و قضاوت است . زيرا جواز تصرّف در حقّ ديگرى ، بايد به يك علم وجدانى ، يا تعبّدى متكّى باشد . و با وجود شكّ ، جائز نيست ، زيرا ظنّ به هيچوجه جاى حقّ را نخواهد گرفت .
وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً .
« 1 »
و در اين مورد رواياتى وارد است كه دلالت مىكند در موارد شبهه بايد توقّف نمود . و بارزترين آنها در مسائل حقوقى است ، كه اصل عقلى نيز حكم به توقّف مىكند .
روايات بسيارى وجود دارد كه دلالت مىكند توقّف در شبهات ، بهتر از فرو رفتن در مهلكهها است .
چنان كه شيخ حرّ عاملى در « وسائل » از كلينى روايت مىكند : از محمّد بن يحيى ، از محمّد بن حسين ، از محمّد بن عيسى ، از صفوان بن يحيى ، از داود بن حصين ، از عمر بن حنظله ، از امام صادق عليه السّلام كه آن حضرت در ضمن حديثى فرمود :
« همانا امور بر سه گونهاند : امرى كه صلاح آن روشن و واضح است ، و بايد
هامش
( 1 ) آيه 36 ، از سوره 10 : يونس . و آيه 28 ، از سوره 53 : النّجم .