مىباشد . و اگر از راه راوى - پس از آنكه علم اثبات بطلانش را نمايد - نتوانيم آن را ردّ كنيم ، مىتوانيم آنچه را كه علماء از قواعد عامّهاى كه بيان كردهاند در اين امر به كار ببنديم ، مثل :
لَيْسَ كُلُّ مَا صَحَّ سَنَدُهُ يَكُونُ مَتْنُهُ صَحِيحاً ، وَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَصِحَّ سَنَدُهُ يَكُونُ مَتْنُهُ غَيْرَ صَحِيحٍ « 1 »
« اين طور نيست كه تمام آن خبرهائى كه سندش صحيح باشد مضمون و محتوايش صحيح باشد . و اين طور نيست كه تمام آن خبرهائى كه سندش صحيح نباشد مضمون و محتوايش صحيح نباشد . »
و اگر اشكال كنند كه اين حديث را بخارى روايت كرده است ، و او روايت نمىكند مگر آنچه را كه صحيح باشد .
ما اين سخن را ردّ مىكنيم به آنكه : او در كتابش روايت كرده است آنچه را كه بر حسب ظاهر سند را صحيح مىدانسته است ، نه آنچه را كه برحسب واقع صحيح بوده است . و بدين جهت است كه آنچه كه وى براى خود معتبر مىداند براى غير او معتبر نمىباشد و عمل بدان الزامآور نيست .
زَيْنُ الدِّين عِراقى در « شرح ألفيّه » اش گفته است : هر كجا كه اهل حديث بگويند : اين حديث صحيح مىباشد ، مرادشان آن است كه در آنچه براى ما به ظهور رسيده است از راه عمل به ظاهر اسناد ، نه آنكه در واقع و نفس الامر قطع و يقين به صحّت آن داشته باشيم ، زيرا براى راوى موثّق ، جواز خطا و نسيانْ امرى است درست . اين است سخن صحيح در نزد اهل علم اهل تحقيق .
و براى همين جهت است كه ابن أبى ليلى گفته است : لَا يَفْقَهُ الرَّجُلُ فِى الْحَدِيثِ حَتَّى يَأخُذَ مِنْهُ وَ يَدَعَ ! « مرد در علم حديث فقيه نمىشود مگر آنكه بعضى را بگيرد
هامش
( 1 ) به طبع دوم از كتاب ما : « أضواءٌ على السّنّة المحمديّة » مراجعه كن تا اين قواعد را در آنجا به طور مبسوط بيابى !