نيست . »
حالا اگر اين مطالب مذكوره را بعضى را با بعضى ديگر روى هم بگردانيم نتائجى كه اينك ذكر مىشود به دست مىآيد :
اصل و عقيدهء تنصيص بر خليفه ، مصدر أوّل آن رسول الله است نه غير رسول الله . و آن كسانى كه با پيامبر مخالفت كردند و حائل شدند ميان او و ميان آنكه نَصّى به عمل آورد براى كسى كه ولايت را به دو بسپارد در سَنَدِ مسجّل و نامهء مكتوب و إمضا شدهاى كه هيچ قبول تأويل و تبديل نكند ، ايشان بالذّات همان كسانى بودند كه با آن نصوص غير مكتوبه مخالفت نموده بودند .
[ گفتار مرحوم مظفر در ترك نص بر خليفه ]
شيخ محمّد رضا مظفّر در كتاب « سقيفه » مىگويد : « آن گروه چون در زمان حيات رسول خدا اطاعتش را در اين سبيل ننمودند ، پس چگونه پس از وفات او اطاعتش را بنمايند ؟ ! »
و ترك كردن تنصيص بر خليفه ، امَّت را در تفريق و تفرّق انداخت و كلمهء واحدشان را پاره كرد و در كشمكش و تنازع تا آخرين روز واقع ساخت . و علّت تامّه در تمام اين امور تنها خليفهء ثانى بوده است و كسانى كه با او كمك نمودند و إعانت كردند او را در آنكه منع كند پيغمبر را در اينكه برايشان نامهاى بنويسد كه پس از آن هيچگاه گمراه نشوند .
بيعت أبوبكر و عمر نه از روى نصّ بود و نه از روى شورى ، بلكه مجرّد غَلطَهاى بود كه واقع شد . و معنى اينكه غَلطَه بود آن است كه بر غير حقّ بود . أمّا عثمان ، پس او با اسلام مخالفت كرد و لهذا أقطار اسلاميّه بر وى شوريدند و با تحريض و تحريكِ عائشه عليه او نهضت و قيام نمودند .
بنابراين قيام و شورش و ثوره عليه او قيام ملّى اسلامى بوده است نه قيام قبيلگى و طائفگى ، و نه از ناآشنايان و ناشناختگان و قاطعان طريق همچنان كه گفته شده است .
و كسانى كه ميان على و خلافت حائل شدند ، اين كار را به دو جهت انجام