فِي الْعِلْمِ
« 1 » نشستيد . امّا صد حيف كه ندانستيد از اين كرسى شما راى فرومىكشند .
[ بحث يازدهم پاسخهاى علماى عامه در اعتذار عمل عمر همگى مردود است ]
بحث يازدهم : پاسخهائى است كه علماء عامّه از اين حديث دادهاند كه مراد رسول الله صلّى الله عليه و آله از اين كتابت وصيّت به على بن أبى طالب عليه السلام نبوده است ، و حاصل آن پاسخها به چند جواب بر مىگردد :
أوّل آنكه ممكن است امر رسول خدا به احضار دوات و كتف ، اين نبوده است كه بخواهد چيزى را بنويسد بلكه فقط مقصودش اين بوده است كه بخواهد آنها را آزمايش كند كه آيا كسى امر وى را اطاعت مىكند يا نه ؟ نظير امر آزمايشى كه خداوند به حضرت ابراهيم در ذبح فرزندش نمود ، كه مراد حقيقت ذبح نبوده بلكه امتحان ابراهيم بوده است .
و در اينجا عمر فاروق بدين نكته متوجّه شد ، و صحابه ديگر نفهميدند كه امر امتحانى است ، فلذا آنها را از احضار منع كرد ، و اين را بايد از جمله كرامات عمر و موافقاتش با ارادهء پروردگار تعالى به شمار آورد .
اين جواب نادرست است زيرا اوّلًا عبارت لَا تَضِلّوا ( گمراه نخواهيد شد ) با اين توجيه منافات دارد چون لَا تَضِلّوا جواب دوم است براى امر رسول الله كه ائتُونِى باشد و جواب أوّلش أكْتُبْ است ، يعنى بياوريد دوات و كتفى براى اينكه بنويسم ، و براى اينكه در اثر نوشتن گمراه نشويد ! يعنى اگر بنويسم گمراه نمىشويد ! و بديهى است كه اين گونه اخبار براى مجرّد امتحان ، نوعى از كذب واضح است كه ساحت أنبياء عليهم السلام از آن منزّه است بالأخصّ در جائى كه ترك إحضار دوات و كتف از احضار آنها بهتر باشد .
و علاوه ، صريح حديث دلالت دارد بر آنكه اين واقعه در حال احتضار و ارتحال رسول الله بوده است و اين وقت ، وقت امتحان نيست ، وقت إعذار و انذار است ، وقت وصيّت به مهمّات است ، وقت رسيدگى به امور فوت شدنى و واجب الذّكر
هامش
( 1 ) آيه 7 ، از سورهء 3 : آل عمران .