حكم حضرت در تعيين وزن قيد پاى غلام ، و در كيفيّت تعيين وزن فيل
مجلسى از حَفصْ بن غَالِب مرفوعًا روايت نموده است كه : در زمان خلافت عمر ، دو نفر پهلوى هم نشسته بودند و در اين حال غلامى را كه قَيد ( غُلّ ) كرده بودند از جلوى آنها عبور دادند ؛ يكى از آن دو نفر گفت : وزن و سنگينى اين قَيْد فلان مقدار است ؛ و اگر اين مقدار نباشد امْرأتى طَالِقٌ ثَلاثًا ( زن من سه طلاقه باد ) « 1 »
و آن نفر ديگر گفت وزن آن اين مقدار نيست ؛ و اگر اين مقدار باشد ، زن من سه طلاقه باد .
چون آقا و سيّد اين غلام به جهت جرمى كه اين نموده بود ، او را در قيد كرده بود ؛ ناچار به نزد او آمده و از وى خواستند تا قيد را باز كند . و اينها آن را وزن كنند ، تا معلوم شود كدام يك از دو قسم صحيح است و كدام غلط . براى آنكه قَسَمش غلط است ؛ به واسطهء مُطلَّقه بودن زن خود به سه طلاق . از زوجهء خود كناره گيرد .
آقا و مولاى غلام ، از باز كردن آن امتناع كرد . مرافعه را به نزد عمر بردند ؛ و عمر گفت : اينك شما دو نفر از زنهايتان كناره گيريد ! آنگاه فرستاد و أمير المؤمنين عليه السّلام را براى حلّ قضيّه خواست .
( أمير المؤمنين عليه السّلام گفتند : چقدر اين سهل است ؟ ) آن وقت أمر فرمود ظرف بزرگى شبيه تغار آوردند ، و قيد غلام را با ريسمان بستند . آنگاه پاهاى غلام و قيد را با هم در آن ظرف نهادند ؛ و آب در ظرف ريختند تا آب تمام قيد را فرا گرفت .
هامش
( 1 ) - اخبار أئمّهء طاهرين عليه السّلام طبق آيه قرآن :الطَّلاقُ مَرَّتانِ ( 1 )و اتّفاق و اجماع شيعه بر آن است كه : زنى به شوهر خود حرام نمىشود مگر آنكه او را سه طلاق ، جدا جدا دهند ؛ و بعد از هر يك از دو طلاق اوّل ، مرد به نكاح جديد ؛ و يا به رجوع در عدّه زن را دوباره به زوجيّت بكشد . ولى عامّه طبق فتواى عمر كه گفت : براى آسانى كار ، سه طلاق را با هم بدهيد ؛ ايشان در يك مجلس و با يك صيغه ، زنهاى خود را سه طلاقه مىكنند ؛ به طورى كه بدون محلّل إمكان رجوع برايشان نيست ؛ و اين گونه طلاق در نزد شيعه يك طلاق محسوب مىشود . و از طرفى سوگند به طلاق و عتاق در نزد شيعه ، باطل است ؛ يعنى اگر كسى سوگند ياد كند كه : اگر چنين شود زن من مطلّقه باشد و يا غلام من آزاد شود ، اين سوگند از أصل باطل است . و أمير المؤمنين عليه السّلام در اينجا كه با اين طريق وزن قيد را معيّن كردهاند - با آنكه اصل سوگند از دو جهت باطل بوده است - براى آن بوده كه خواستهاند آنها را از حكم كسى كه سوگند به طلاق ، معتبر مىشمارد خلاص كنند . ( 1 ) ( صدر آيه 229 از سوره 2 البقرة )