صراحتاً ناظر به تخصيص در اين مورد باشد مثلًا بگويد : لا تُطيعُوا امْرَهُمْ فى مُخالَفَةِ اللّهِ .
و امّا آيه :
إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ
« 1 » و نظاير آن ابداً نظرى به تخصيص اين مورد ندارد و كلام رسول اللّه در حرمت متابعت مخلوق عندالمعاصى رافع ظهور آيه شريفهء أُولواالامر نخواهد بود و به طور كلّى طبق قواعد اصوليّه ، حكمى قابل تخصيص است كه مخصّص ، ظهور او را در عموم از بين ببرد و امّا اگر مخصص ظهور او را از بين نبرد و به عموم خود باقى بود كشف مىكنيم كه مراد از مخصص در مورد ديگرى است و قابليت تخصيص دادن آن عموم را ندارد . و علاوه ما مىبينيم در موارد بسيار كم اهمّيّتى كه خداوند لزوم احسان يا متابعت را در غير مورد أُولواالامر لازم شمرده است بلافاصله تخصيص زده و اطاعت آنها را منحصراً در غير معاصى خدا قرار داده است . درباره احسان و پيروى از پدر و مادر مىفرمايد :
وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما
« 2 »
« ما به انسان درباره احسان پدر و مادرش سفارش نموديم و گفتيم كه اگر آنان تو را دعوت به شرك كنند و بر خلاف امر خدا امر كنند از آنها پيروى مكن . »
در اين مورد كه لزوم اطاعت والدين را بيان مىكند بلافاصله مقيّد و محدود مىسازد در موارد غير عصيان خدا . آيا اين مورد اهمّيّتش بيشتر است يا ولايت كليّهء امور مسلمين ؟
اگر در آيه أُولواالامر قيدى بود مسلّماً بايد براى او مخصّص و قيد را متّصلًا ذكر نمود و بر اساس اهميّت موضوع در تاخير آن كوتاهى نكرد . و بالجمله نتيجه بحث آن كه اطاعت أُولواالامر به طور اطلاق لازم است و سياق جمله از تخصيص منع مىكند و آيه نهى از فحشاء و كلام رسول خدا در عدم جواز اطاعت در موارد معاصى ابداً نظرى به تخصيص لزوم اتبّاع اوامر أُولواالامر ندارد و بنابر اين ظهور بلكه نصّ آيه دلالت بر عصمت آنان با مقدّمهء محاليّت اجتماع امر و نهى دارد وَ هذا واضِحٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ .
هامش
( 1 ) سوره اعراف : 7 - آيه 28 .
( 2 ) سوره عنكبوت : 29 - آيه 8 .