اگر در حكمى اشتباه كنند بايد آنها را متوجّه نموده و به كتاب و سنّت ارجاع داد و اين در صورتى است كه خطاى آنها محرز باشد امّا در صورت احتمال خطا و اشتباه ، اوامر آنها حجّيّت دارد و مانعى نيست براى حجّيّت اوامر آنها در اين موارد گرچه اتّفاقاً عمل بر خلاف واقع شود ، چون حفظ مصلحت و نظام مسلمين به پيروى آنها از مفسدهء مترتّبهء بر اين امور اهمّيّتش بيشتر است .
و ليكن با تأمّل كافى در ظهور آيه شريفه و سبك و سياق آن اين شبهه به كلّى بىمورد است زيرا اگرچه فى حد نفسه جعل حجّيّت بر اقوال و افعال غير معصوم محال نيست و در صورت خطاى يقينى يا معصيت ، دليل مخصّص ، لزوم اطاعت آنان و حجّيّت اوامر آنان را تخصيص مىزند و در موارد خطاء محتمل ، مفسده مخالف واقع به مصلحت سلوكيّه كه آن حفظ اجتماع و برقرارى نظم است تدارك مىشود و نظير اين گونه حجّيّت را در امراء سَرايا كه حضرت رسول اللّه به عنوان جهاد مىفرستادند و در مورد حكّامى كه آن حضرت يا اميرالمؤمنين به ولايات نصب مىنمودند و در مورد حجّيّت قول مجتهد نسبت به مقلّد و در مورد حجّيّت روايات و خبر واحد مىتوان يافت ، ولى امكان جعل حجّيّت اوامر أُولواالامر بدين كيفيّت مسألهاى است و ظهور آيه شريفه در اطلاق وجوب متابعت آنها مسألهاى ديگر ، و اين دو ابداً با هم ربط ندارند . ما انكار امكان حجّيّت حكّام و رؤساء و به طور كلّى هر شخص غير معصوم را به طريق تدارك مفسدهء واقعه به مصلحت سلوكيّه نمىكنيم و ليكن مىگوئيم ظهور آيه شريفه از اين مَصبّ خارج است .
لزوم اطاعت أُولواالامر به طور مطلق
آيه شريفه به طور اطلاق ، ظهور بلكه نصّ در لزوم متابعت آنها است و اين معنى بدون عصمت آنها مستلزم محال است زيرا سبك و سياق آيه قابل تخصيص نيست . آيه اطاعت أُولواالامر را در رديف اطاعت رسول خدا و مقارن و ملازم با اطاعت آن حضرت و در رديف اطاعت خدا لازم شمرده است همچنان كه در اطاعت خدا و رسول خدا تخصيص معنى ندارد همچنين است در اطاعت أُولواالامر كه با اطاعت آنها در يك قالب ريخته شده و به يك عبارت بيان شده است . در اين مورد اگر احياناً مخصصى بود حتماً بايد يا متصّل به اين جمله بوده باشد و موارد لزوم اطاعت را معين و موارد عدم لزوم را مشخّص كند يا اقلّاً آيه ديگرى از قرآن مجيد