بيعت يك نفر يا دو نفر و حداكثر پنج نفر كافى است ؛ به دليل آنكه در روز سقيفه يك نفر يا دو نفر يا پنج نفر بيشتر با ابوبكر بيعت نكردند ، عمر ، ابو عبيدة جرّاح ، اسيد بن حضير ، بشير بن سعد ، سالم مولى ابى حُذَيفه .
ماوردى گويد : علماء تسنّن در تعدادى كه با بيعت آنان خلافت تحقّق مىيابد اختلاف كردهاند : بعضى گفتهاند كه خلافت منعقد نمىگردد مگر به بيعت تمام افراد اهل حلّ و عقد در بلد ، براى آنكه رضا به خلافت او عام بوده و همگى تسليم امّامت او باشند . و اين مذهب صحيح نيست چون بيعت با ابوبكر با اختيار حاضرين تمام شد و منتظر آمدن غائبين نشدند . و امّا بعضى كه گويند كه در بيعت ، پنج نفر لازم است يكى استدلال كردهاند به بيعت پنج نفر فوق با ابوبكر ، و ديگر آنكه عمر شورى را بين شش تن قرار داد تا آنكه پنج تن از آنها با يك تن بيعت كنند . و بعضى گويند : بيعت دو نفر كافى است تا آنكه او حاكم ، و بيعت كنندگان به منزله دو شاهد بوده باشند ، مانند عقد نكاح كه با ولىّ و دو شاهد صورت مىگيرد . و بعضى گفتهاند كه بيعت يك نفر كافيست چون عباس هنگام رحلت رسول خدا به على بن أبىطالب گفت : امْدُدْ يَدَكَ ابايِعْكَ فَيَقُولَ النّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللّهِ بايَعَ ابْنَ عَمّهِ فلا يَخْتَلِفْ عَلَيْكَ اثْنانِ « دستت را پيش بياور تا من با تو بيعت كنم تا مردم بگويند عموى رسول خدا با پسر عموى رسول خدا بيعت كرد و در اين صورت حتّى دو نفر را يارأى مخالفت با تو نخواهد بود . »
بيان اهل تسنّن در عدم لزوم امام معصوم
و دليل ديگر آنكه « بيعت حكم است و حكم شخص واحد نافذ است . » « 1 »
و بر همين مطلب يعنى كفايت بيعت يك نفر از اهل حلّ و عقد ، امام الحرمين جوينى در كتاب « ارشاد » و الامام ابن العربىّ المالكى در « شرح صحيح بخارى » و قرطبى در تفسير خود و الامام ابو المعالى و ديگران اتّفاق دارند . « 2 » و حتّى تفتازانى در « شرح مقاصد » گويد : اگر خليفه بميرد كسى كه قابليّت خلافت را دارد مىتواند متصدّى مقام خلافت گردد گرچه هيچكس با او بيعت نكند و حتّى اگر فاسق يا جاهل هم بوده باشد عَلَى اْلَاظْهَر ، و اطاعت خليفه واجب است وقتى كه بر خلاف
هامش
( 1 ) « الغدير » ج 7 ص 142 .
( 2 ) همان كتاب ج 7 ص 143 و 144 .