اختار ( 63 ) بالمئة إنشاء محاكم تستند في قضائها إلى القواعد الإسلامية واختار ( 35 ) بالمئة انضمام كلا الشكلين ويكون المواطن مخيراً في الترافع إلى أي منهما .
18 - ولم يوافق ( 5 . 93 ) بالمئة على خصخصة وسائل الإنتاج ومؤسساته بما فيها القطاع النفطي والصحي - أي تمليكها إلى الأفراد - وأصروا على إبقاء قطاع الدولة فاعلًا رئيسياً في الاقتصاد على أن تسمح الدولة بتملك القطاع الخاص في حدود المشاريع والشركات الصغيرة بينما اختار ( 5 ، 6 ) بالمئة فقط تمكين القطاع الخاص من الاقتصاد .
19 - وفي السؤال الأخير أجاب أكثر من ( 99 ) بالمئة أن إجراء مثل هذا الاستبيان حول مختلف القضايا التي تهم الأمة له دور في التوعية والتثقيف السياسي بينما نفى ذلك أقل من ( 1 ) بالمئة .
لقد أثبت الشعب من خلال هذه الأجوبة عدة نقاط :
1 - التزامه الكامل بالشريعة ورفضه للمبادئ الخارجة عن الإسلام سواء على مستوى الأيدلوجية كالعلمانية أو على مستوى الحكم كالقضاء غير المستند إلى الشريعة .
2 - ثقته العالية بعلماء الدين واتباعه لهم وتجاوبه مع مشاريع الحوزة العلمية الشريفة .
3 - وعيه السياسي وإدراكه لمصالحه الوطنية بوضوح فبالرغم من أن المشاريع السياسية المعروضة تفترض الفدرالية أمراً مسلماً إلا أن ثلاثة أرباع المشاركين رفضوها .
نصوص سياسية — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٩٢