جواب المعترضين على القانون الجعفري « 1 »
نقلت وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين أخبار اجتماع العشرات من النسوة في بغداد بمناسبة يوم المرأة العالمي للاعتراض على تمرير مجلس الوزراء « 2 » قانون الأحوال الشخصية الجعفري إلى البرلمان ، ومن قبل تصدى للاعتراض أيضا بعض السياسيين ورجال الدين .
ونحن نرحب بالنقد البناء والحوار والنصح لان ذلك يساعد على إنضاج القانون وسدّ ما يمكن ان يقع من الثغرات وإصلاح ما يمكن أن يوجد من
هامش
( 1 ) تقرير الكلمة التي تحدث بها سماحة المرجع اليعقوبي ( دام ظله ) في بحثه الشريف أمام حشد كبير من أساتذة وفضلاء الحوزة العلمية يوم الأحد 7 - ج 1 - 1435 الموافق 9 - 3 - 2014 .
( 2 ) بعد الضغط المتكرر بالبيان والحجة والحراك الفكري الذي مارسه سماحة المرجع ( دام ظله ) وما ترشح منه من ضغط شعبي وحوزوي وعجز ما يسمى بالمرجعية العليا عن تبرير معارضتها لتمرير القانون الجعفري للأحوال الشخصية رغم محاولاتها العديدة لفك الخناق فقد أوعزت للحكومة برفع ( الفيتو ) قبل اجتماعها يوم الثلاثاء 25 / ع 2 / 1435 الموافق 25 / 2 / 2014 وقررّت بالأغلبية الساحقة تمرير القانون إلى البرلمان وتشكيل لجنة من علماء الدين بإشراف تلك المرجعية لمواكبة اقراره في البرلمان وبعد هذا التمرير نهضت قوى الاستكبار العالمي وذيولهم ودعاة الانحلال الأخلاقي والمناهضين للدين لإجهاض هذا القانون ، ولم نسمع منهم اعتراضاً طيلة الفترة السابقة ولعلهم اكتفوا في المرحلة السابقة باعتراض ( المرجعية العليا ) .