التي تحظى بتأييد أكثريتهم وحينئذٍ يكون العمل به ملزماً للشعب ، وهذا لا دخل لنا - كفقهاء - فيه لأنه من شؤون الناس كما لو كان الفقيه يعيش في دولة أوربية .
الثاني : شرعي وهذا يتحقق بإمضاء الفقيه الجامع للشرائط له وحينئذٍ يكتسب صفة الإلزام الشرعي ولا يكفي فيه موافقة الأغلبية :
وبالنسبة لي فإني أرى وجوب تعديل أكثر من فقرة لإضفاء الإلزام الشرعي على الصياغة المنشورة في الصحف الرسمية للدستور :
منها : الشراكة الكاملة التي حصلت عليها أقلية لا تزيد نسبتها عن 20 % مع الأكثرية العربية التي تقرب من 80 % في كل شيء ، كما يظهر من المادة الثالثة وغيرها وتعويق عمل الأكثرية وفرض رأيها عليها باشتراط عدم نقض ثلثي ثلاث محافظات في كثير من مواد الدستور ، فالمفروض أن تتمدد كل فئة بحسب حجمها على الأرض ، وكان أحد أسباب هذا التمدد الذي وصل حد الابتزاز إلقاح الفتنة بين السنة والشيعة وخلق الفجوة بينهما مما جعل كلًا منهما يتوجه إلى الطرف الثالث الذي يبتز كلًا منهما وكان عليهما أن يعيا هذه الحالة .
ومنها : عدم وضع مادة واضحة تضمن تدفق تصاريف من المياه كافية لمتطلبات الحاجة البشرية والاقتصادية والبيئية .
ومنها : تعريفه العراقي في المادة الثامنة عشرة أنه من ولد من أب عراقي أو أم عراقية ، ومنح الجنسية العراقية لمن ولد من أمّ عراقية على إطلاقه ليس صحيحاً ، إذ يمكن أن تأتي لنا النساء العراقيات المتسكعات في شوارع الغرب بأولاد لا نعرف أصلهم وتطالب بمنحهم الجنسية العراقية
نصوص سياسية — صفحة 269
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٢٦٩