الإسلامية بكلام متصل ، عدا ما قيل في ( المادة السابعة / أ ) من عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها وهو كلام يمكن التحايل عليه .
والفدرالية التي أقرت على أساس جغرافي لا مبرر لها في بلد متوحد صغير نسبياً كالعراق ، وإنما هو مناسب لدول تريد أن تجتمع كما أن الفدرالية من القرارات التي يجب أن يشارك الشعب كله في اتخاذها باستفتاء عام ، كما أن إقرارها بهذا الشكل الآن سوف يركزها في الواقع وتصبح حقيقة مسلّمة يصعب على واضعي الدستور الدائم إلغاؤها أو تعديلها ، كما أنها ستكون منشأ للكثير من الخلافات التي تمزق الوحدة الوطنية للخلاف أصلًا على حدود الأقاليم .
هذا غير الفقرة ( ج - ) من المادة الحادية والستين التي تعطي حق النقض لثلاث محافظات على الدستور الدائم إذا صوت ثلثا سكانها على الرفض ، وثلثا الثلاثة اثنان ، ففي أي ديمقراطية يوجد حق لاثنين أن ينقضوا إرادة ستة عشر « 1 » ؟ إن هذه الفقرة ستعرقل وضع أي دستور ؛ لأن أي فقرة تحفظ حقوق طائفة ينقضها الآخر لأنه يراها غير منسجمة مع أطروحاته فيمكن لثلاث محافظات في وسط أو جنوب العراق أن تنقض المادة التي تنص على شكل نظام الحكم المقرر ، وتختار نظام ولاية الفقيه مثلًا وهكذا في بقية المواد فكيف ستكون النتيجة ؟ ! وكيف سنتمكن من كتابة دستور ؟
والمرأة التي يتاجرون بظلمها واضطهادها لا تعاد لها كرامتها
هامش
( 1 ) مجموع محافظات العراق ثمانية عشر .