تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوائد الأيام — صفحة 688

مساهمون:

ص٦٨٨
كاشف اتفاقهم عن وجود الحجة العلمية القاطعة للعذر ، الموافقة لرأي الحجة عادة ، فيقال : إن اتفاق العلماء الثقات الأعلام على حكم من الأحكام - مع كونهم من الأزكياء الأتقياء ، أرباب النفوس القدسية ، الباذلين جهدهم طول دهرهم في تحصيل المسائل الدينية ومعرفة الأحكام الشرعية ، مع شدة اختلافهم في الأصول والفروع ، وتباين أنظارهم وأطوارهم في إدراكها واستنباطها ، كثرة تجديدهم النظر فيها ، وادعاء كثير منهم عدم العمل إلا بما يوجب العلم واليقين ، وقرب عهد قدمائهم بأئمتهم وأصحابهم الآخذين أحكامهم فيهم ، وزيادة اطلاعهم على الأخبار - يوجب القطع بحكم العادة والحدس بأنه حكم الله المأخوذ من الحجج ، أو مستنبط من الأدلة القطعية الموافقة لرأيهم . وأنه ما دعاهم إلى الإجماع مع كثرة ما بينهم من الاختلاف والنزاع إلا بلوغ الحكم ودليله من الظهور بحيث لا يقبل الارتياب . وقد تستتم هذه الطريقة بنظر ما يقال في الخبر المتواتر : من حصول الظن من كل واحد واحد إلى أن ينتهي إلى القطع من تراكم الظنون واجتماعها . ولا يخفى أن هذه الطريقة بعينها الطريقة السابقة عليها ، إلا أن مبنى السابقة على إدخال المعصوم أو قوله في أقوال المجمعين ، ومبنى هذه الطريقة على أصول الحجة القاطعة . وهذا هو مراد من فرق بينهما ، بأن مبنى هذه الطريقة على حكم الحدس والعادة بسبب شدة الاهتمام ومزيد الفضل والورع وتباين الأنظار ، ومبنى السابقة على حكم الحدس والعادة بواسطة اتصال الأخذ والتناول واقتضاء التابعية والمتبوعية إلى صاحب الشرع . ولذا يقال في تقرير الأولى : إن حصول العلم باتفاق الطبقة الأولى طريق إلى حصوله بالنسبة إلى الثانية ، وهكذا إلى أن يصل إلينا بتلقي المتأخر من المتقدم ، ووصوله من كل طبقة إلى ما بعدها ، وأخذ اللاحق يدا بيد وخلفا عن سلف .