القولين ، ولكن الحق عدم الفرق كما بينا في الأصول 1 .
ثم إنه قد يظن أنه لما كان نفي الجزئية أو الشرطية بتبعية نفي الوجوب ، فإذا
ثبت وجوب شئ بدليل من خارج - كالتسليم وترك التكفير في الصلاة - لم تجر
أصالة عدم 2 الجزئية والشرطية .
ويدفعه : أنه قد يكون للاجزاء والشرائط أحكام اخر مخالفة للأصل تنفى
الجزئية والشرطية بتبعيتها .
مع أن أصالة عدم تعلق الامر به بتبعية الامر المتعلق بما يشك في كونه جزءا أو
شرطا له - أي عدم تعلق هذا الامر به ، أو عدم ملاحظة التوقف واعتباره - تنفي
الجزئية والشرطية مطلقا .
هامش
( 1 ) مناهج الاحكام : 225 .
( 2 ) في النسخ زيادة : نفي .