الوسط ، وأنّه من أيّ نوع من أنواع القياس ، ولذا عُدَّ عسرُ الانحلال إلى الحدود المترتّبة في القياس المنتج لهذه النتيجة . وعدّه بعضهم من القياسات المفردة ، وبعضهم عدّه من المركّبة .
والأصح أن نعدّه من المركّبات ، فنقول أنّه مركّب من قياسين
( القياس الأوّل ) : صغراه : المقدّمة الأولى ( أمساوٍ ل - ب )
وكبراه : ( كل مساوٍ ل - ب مساوٍ لمساوي ج )
وهذه الكبرى صادقة مأخوذة من المقدّمة الثانية من قياس المساواة ، أي ( ب مساوٍ ل - ج ) لأنّه بحسبها يكون ( ما يساوي ج ) عبارة ثانية عن ( ب ) فلو قلت : كلّ ما يساوي ب يساوي ب ، تكون قضية صادقة بديهية ويصحّ أن تبدّ لعبارة ( ما يساوي ج ) بحرف ( ب ) فنقول مكانها : ( مساوٍ ل - ب مساوٍ لمساوي ج ) . وعليه يكون هذا القياس الأوّل من الشكل الأوّل الحملي والأوسط فيه : مساوٍ ل - ب .
فينتج : - ( أمساوٍ لمساوي ج )
( القياس الثاني ) : صغراه - النتيجة السابقة من الأوّل :
( أمساوٍ لمساوي ج ) .
وكبراه : المقدّمة الخارجية المذكورة وهي ( المساوي لمساوي ج مساوٍ ل - ج ) فينتظم قياس من الشكل الأوّل الحملي أيضاً والأوسط فيه : ( مساوٍ لمساوي ج ) .
فينتج : - أمساوٍ ل - ج - ( وهو المطلوب )
شرح كتاب المنطق — صفحة 357
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣٥٧