إيجاب الصغرى ، وكلّية الكبرى ، وهما مفقودان فيما نحن فيه .
وكذلك الأمر في عدم الجدوى إعمال قاعدة عكس النقيض ، موافقاً كان أم مخالفاً ؛ وذلك لأنّ الموجبة الجزئية ع ب م التي هي صغرى القياس المذكور لا عكس نقيض لها ، وأمّا الكلّية فإنه وإن كان لها عكس نقيض موافق وآخر مخالف ، وهما :
1 . س مَ حَ
2 . ع مَ ح -
فإنّه إذا أردنا جعلَ كلٍّ منهما كبرى للصغرى المذكورة ع ب م فإنه لا تكرار للحدّ الأوسط الذي هو الشرط الرئيس لكلّ قياس اقتراني ، وهو ما يظهر من خلال التالي : - ع ب م - ع ب م
- لا مَ حَ وكل مَ ح -
وكذلك لا إنتاج من جزئيتين ، ولا إنتاج من قياس من الشكل الأوّل صغراه سالبة .
ج 7 : الاستدلال على الضرب السادس من الشكل الثالث :
الفرض : - ع م ب
- لا م ح - قضيتان صادقتان
حيث يتألّف هذا الضرب من موجبة جزئية صغرى ، وسالبة كلّية كبرى .
المدّعى : إنّ الضرب المذكور ينتج سالبة جزئية صادقة : س ب ح -
البرهان : لو لم تكن س ب ح - صادقة ، لصدق نقيضها كلّ ب ح - . وإذا صدقت كلّ ب ح - لأمكن ضمّها إلى العكس المستوي لكبرى الضرب المذكور لتأليف الضرب الثاني من ضروب الشكل الأوّل الذي ينتج سالبة كلّية ، كما هو مبيّن :
- كل ب ح -
- لا ح - م
شرح كتاب المنطق — صفحة 250
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٥٠