حيوان ، هذا خلف ؛ لأنه صدق الأخصّ ولم يصدق الأعمّ .
والاحتمال الثالث كذلك .
أما الاحتمال الرابع فله شقّان : لا حيوان « لا إنسان ، أي نقيض الأعمّ أعمّ ونقيض الأخصّ أخصّ .
لا حيوان » لا إنسان ، أي نقيض الأعمّ أخصّ ونقيض الأخصّ أعمّ .
أمّا الأوّل فلو كان كذلك لصدق لا حيوان من دون لا إنسان وذلك لأنه إذا صدق الأعمّ قد يصدق الأخصّ وقد لا يصدق ، وإذا صدق لا حيوان ولم يصدق لا إنسان صدق لا حيوان مع إنسان نقيضه لاستحالة الارتفاع ، وإذا صدق لا حيوان مع إنسان فلا يصدق إنسان مع حيوان نقيض لا حيوان ؛ وذلك لاستحالة الاجتماع ، وهذا خلف لأنه صدق الأخصّ ولم يصدق الأعمّ .
إذن يتعيّن أن تكون النسبة بين لا حيوان ولا إنسان هي نسبة العموم والخصوص المطلق ، بشرط أن يكون نقيض الأعمّ أخصّ ونقيض الأخصّ أعمّ أي : لا حيوان » لا إنسان
النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه
الفرض : حيوان * لا إنسان ، الطير * الأبيض ، لا طير نقيض طير ، لا أبيض نقيض أبيض . لا حيوان نقيض حيوان . إنسان نقيض لا إنسان
المدعى : بين لا طير ، ولا أبيض إحدى النسب الأربع .
البرهان : أيضاً يمكن الوقوف عند النسبة الحقة ما بين لا طير ولا أبيض من خلال الاستقراء التامّ التالي .
1 . لا طير / لا أبيض . لا حيوان / إنسان .
2 . لا طير « لا أبيض أو لا طير » لا أبيض .
3 . لا طير / / لا أبيض دائماً وفي كل مورد مورد .
4 . لا طير * لا أبيض دائماً وفي كل مورد مورد .
شرح كتاب المنطق — صفحة 311
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٣١١