مطرح بوده است و دانشمندان اسلام به گونههايى به آن پاسخ دادهاند ، و ما به ذكر دو پاسخ مبادرت مىورزيم :
1 . كيفر اثر وضعى عمل است
اساس اشكال و يا پرسش را اين تصور تشكيل مىدهد كه كيفرهاى الهى در جهان ديگر كيفرهاى قراردادى است ، يعنى قانون گذار با در نظر گرفتن اندازهء جرم ، كيفرى براى عمل ، تعيين مىكند ؛ در اين صورت اين سؤال جا دارد كه چرا مقدار بودن در آتش با مقدار جرم نابرابر است ؟ و اما از قرآن و احاديث اسلامى اين چنين استفاده مىشود كه رابطهء اين دو ، يك رابطهء تكوينى و طبيعى است و كيفرهاى اخروى ثمرهءعمل و نتيجهء آن است نه يك امر قراردادى .
اينك براى توضيح اين پاسخ نكاتى را ياد آور مىشويم :
الف ) همان جملهء معروف « كيفر به اندازهء جرم » حاكى از آن است كه هرگز كيفر تمام نافرمانى ها يكسان نيست . كيفر كسى كه دشنام مىدهد با كيفر كسى كه مرتكب قتل مىگردد يكسان نيست . كيفر كسى كه بدون مقدمه بر اثر جوش و خروشى در يك برخورد ، فردى را مىكشد با كيفر فردى كه با توطئهء پيشين و نقشهء حساب شده ، انسان بىگناهى را ترور مىكند تفاوت دارد . كيفر آدمى كه مرتكب قتل يك نفر مىگردد با كيفر كسى كه ازروى خودكامگى و براى حفظ قدرت طاغوتى خود ، هزاران نفر را به خاك و خون مىكشد يكسان نيست . بنابراين جاى تعجب نيست كه در اسلام در برابر نافرمانىهاى مختلف كيفرهاى متفاوت وجود داشته باشد ، زيرا همهء اين تفاوتها ، از آن اصل كلى سرچشمه مىگيرد .
ب ) در اين جهان قانون گذار براى اعمال نيك و بد ، پاداشها و كيفرهايى تعيين مىكند و گاهى گروهى پس از آن مىآيند و به تخطئهءقانون نخست مىپردازند و به تشديد و يا تضعيف آن برمىخيزند و خلاصه رابطهء كيفر و پاداش با عمل ، يك رابطهء قراردادى است كه به نحوهء قرارداد و تشخيص قانون گذار بستگى