را با تنظيم برنامهء خاصى به سوى كمال رهبرى نمايد بايد شرايط زير را دارا باشد :
الف ) چون هدف قانونگذار تأمين نيازمندىهاى جسمى و روانى انسان است ، بايد از همهء رموز و اسرار جسمى و روحى او به طور دقيق مطلع و آگاه باشد ؛ زيرا نسخهء پزشك هر چه هم دقيق و كامل تنظيم گردد ، در صورتى مفيد و سودمند واقع مىشود كه پزشك از وضع روحى و جسمى بيمار كاملا آگاه باشد و نسخه را مطابق وضع مزاج بيمار و شرايط واقعى جسم و روان او تنظيم كند و در غير اين صورت سودمند واقع نخواهد شد .
و به عبارت ديگر ، قانونگذار بايد « انسانشناس » و « جامعهشناس » بوده و از غرايز ، عواطف انسانى و همهء ويژگىها و ابعاد وجودى انسانها در شرايط گوناگون كاملًا آگاه باشد و دقيقاً نيازهاى آنان و درستترين راه پاسخ به نيازها را بداند و مصالح فردى و اجتماعى را به خوبى درك كند .
ب ) قانونگذار بايد كوچكترين نفعى در تدوين و تنظيم قانون نداشته باشد تا حس سودجويى و غريزهء « حب ذات » حجاب ضخيمى در برابر ديدگان عقل وى پديد نياورد و او را از تشخيص منافع و مصالح نوع ناتوان نسازد .
ج ) قانونگذار نبايد تنها به اصلاح ظاهر و برون و اعمال و افعال جامعه اكتفا كند ، بلكه در اصلاح عقايد و افكار جامعه نيز كه سرچشمهءهر نوع اصلاح مىباشد بكوشد .
به عبارت ديگر ، سوق دادن جامعه به سوى كمالى كه براى آن آفريده شده است در صورتى عملى مىگردد كه نظارت و مراقبت قانونگذار از چهارچوب افعال بگذرد و مراقب افكار و اخلاق جامعه نيز باشد .
اكنون ببينيم اين شرايط در چه كسى و در چه مقامى به طور كامل وجود دارد :
اگر بناست شخص قانونگذار « انسانشناس » كامل باشد ، انسانشناسى كاملتر از خدا كه سازنده و آفرينندهء اوست نداريم و هيچ كس به اسرار مصنوع ، از سازنده آن آگاهتر نيست .
عقايد اسلامى (در پرتو قرآن، حديث و عقل) ( فارسى) — صفحة 230
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٣٠