وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّ كلّ أمر عدمي يكون موضوعاً لأثر شرعي أو حكم تكليفي أو وضعي ويكون في رفعه منّة على العباد ، مشمول للحديث ، ولا يحتاج رفعه إلى الوضع .
الأمر السادس في تصحيح العبادة المنسيّ منها جزء أو شرط بالحديث
بناءً على عموم الآثار لو نسي جزءاً أو شرطاً من العبادات هل يمكن تصحيحها بالحديث ، أم لا ؟
اختار ثانيهما المحقّق المتقدّم - على ما في تقريرات بحثه - وحاصل ما أفاد في وجهه أمور :
الأوّل : ما تقدّم منه من أنّ الحديث لا يشمل الأمور العدمية ؛ لأنّه لا محلّ لورود الرفع على الجزء أو الشرط المنفيّين ؛ لخلوّ صفحة الوجود عنهما ، فلا يمكن أن يتعلّق الرفع بهما .
الثاني : أنّ الأثر المترتّب على الجزء أو الشرط ليس إلّاالإجزاء وصحّة