[ القول في أصل الاشتغال وفيه مقامان ]
[ المقام الأول ] دوران الأمر بين المتباينين
قوله : « في دوران الأمر بين المتباينين . . . » ( 10 ) إلى آخره .
قد مضى شطر من الكلام في هذا المضمار « 1 » فلنتعرّض له بنحو الاختصار ، فنقول :
في مراتب الحكم
قد أصرّ المحقّق الخراساني رحمه الله في جملة من تحريراته على أنّ للأحكام مراتب أربعة « 2 » ، وقد مضى أنّ ما هو متصوّر من المراتب ليس إلّامرتبتين « 3 » :
المرتبة الأولى : مرتبة الإنشاء ووضع الأحكام القانونية ، كالأحكام الصادرة قبل عروض التقييدات والتخصيصات ، وكالأحكام التي أوحى اللَّه تعالى إلى نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بعدم تبليغها في صدر الإسلام ، وجعلها مخزونة محفوظة عند
هامش
( 1 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 120 .
( 2 ) - درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 70 ؛ فوائد الأصول ، المحقّق الخراساني : 81 .
( 3 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 10 .