به ثبت رسانند . »
احكام :
1 - وجوب پايبندى به قرارداد ، به همان صورتى كه دوطرف نسبت به آن به تراضى دست يافتهاند ، در احكام قراردادها يك اصل محسوب مىشود ، و تخلّف از آن جايز نمىباشد ، چرا كه خداوند ، پايبندى به قراردادها را ، همچون ديگر پيمانها ، دستور داده است . ( به عنوان نمونه ، در صورت توافق دوطرف بر گونهء پولى كه مىبايست ردّ و بدل شود ، و يا توافق بر گونهء پيمانه يا واحد وزنى كه مىبايست به كار گرفته شود ، و يا توافق بر مدّت معيّنى در اجاره ، و يا توافق در چگونگى تحويل دادن كالا ، و يا تحويل دادن شئ اجاره داده شده ، يا مقدار معيّنى از مهريّه ، و امورى از اين دست . . . مىبايست بر مبناى قاعدهء وجوب پايبندى به قرارداد ، به آنها پايبند بود . )
2 - در واقع ، بين قراردادهاى رايج در عصر نبوّت و زمان ائمّه عليهم السلام و بين قراردادهاى رايج در عصر حاضر ( همچون قراردادهاى بيمه ، فعّاليّتهاى واردات و صادرات نوين ، و توافقنامههاى تجارى دولتها با يكديگر ) و همچنين بين قراردادهايى كه امكان دارد در آينده بوجود آيند ، هيچ تفاوتى وجود ندارد .
همچنانكه پاكى و طهارت آب بارانى كه در عصر نبوّت فروآمده با طهارت آب بارانى كه امروز و يا فردا مىبارد نيز تفاوتى نمىكند .
از همين رو واجب است به هر فرايند تعهدى كه بگونهء يك قرارداد
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 90
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٩٠