و يا پيمان درآيد ، پايبند بود .
در واقع اين قاعده حتّى حقوق چاپ و رونوشت بردارى در عرصهء مطبوعات و يا در زمينهء استفاده از نوارهاى صوتى و يا فيلمهاى تصويرى و يا نرم افزارهاى رايانهاى و ديگر امورى از اين دست را نيز شامل مىشود .
3 - در شريعت شروط و احكام عمومى و فراگيرى در باب قراردادها پيش بينى شده است كه به دو گونه تقسيم مىشوند :
الف - احكام مربوط به ظاهر و صورت قرارداد .
ب - احكام مربوط به جوهر و درونمايهء قرارداد .
صورت قرارداد :
1 - هدف بنيادين اين حد و مرز شرعى مصون نگاه داشتن قرارداد از افتادن در ورطهء ترديد و اختلاف و ممانعت از بوجود آمدن عوامل نزاع و درگيرى و همچنين فراهم كردن نظامى براى روابط اقتصادى مىباشد .
آيات قرآنى برخى از اين شرايط را تبيين ، و احاديث شريف ، شرايط ديگرى را به اين شرايط قرآنى اضافه مىكند . بنابراين مىبايست به گونهاى به تحكيم قرارداد بپردازيم تا عدل و انصاف رعايت شود و از افتادن در ورطهء ترديد و اختلاف جلوگيرى به عمل آيد . مقصود از صورت قرارداد همين است ( به ديگر سخن منظور ، آن امورى است كه با شكل و صورت بيرونى قرارداد پيوند دارند ، همچون :
الف - صيغهء ايجاب و قبول كه در بسيارى از قراردادها شرط شده
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 91
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٩١