اجتماعى فراهم ساخته ، مردم را به برخوردارى از زندگى بهتر ، كمك مىنمايد .
همچنين صنايع را مىتوان عموماً مشروع دانست . اين مشروعيّت ، بيشتر صنايع توليدى متداول در زندگى امروزين ، از جمله صنايع سنگين شامل صنعت هواپيما سازى ، صنايع اتومبيل ، كشتى سازى ، پتروشيمى ، معادن و . . . و همچنين صنايع سبك ، شامل توليد مصالح ساختمانى ، نسّاجى ، خيّاطى ، زرگرى ، توليد موادّ غذايى و ديگر صنايعى از اين دست كه نيازمنديهاى مردم را پاسخ مىگويند و رفاه و آسايش را براى جامعه به ارمغان مىآورند ، را در برمىگيرد .
18 - امّا صنايعى كه توليداتشان ، تنها در عرصهء فساد و تباهى به كار مىآيند و هيچ بهرهمندى مشروعى را نمىتوان براى استفاده از آنها تعريف كرد ، نامشروع و حرام شمرده مىشوند . توليد آلات موسيقى ، آلات قمار و ديگر آلات لهو كه تنها بگونههاى حرام به كار مىروند ، و همچنين توليد بت ، نوشيدنيهاى حرام ، موادّ مخدّر و ديگر صنايعى از اين دست را مىتوان در شمار صنايع نامشروع دانست .
19 - امّا امام عليه السلام دراين روايت برترى صورتِ مشروعِ صنعتهاى دو رويهاى را كه بهرهورى از آنها به هر دوگونهء مشروع و نامشروع امكان دارد ، مورد تأكيد قرار مىدهند . پس اگر - به طور نمونه - از سلاحهاى گرم كه براى دفاع از خود به عنوان امرى مشروع و همچنين براى كشتار مردم بىگناه بعنوان امرى نامشروع و حرام مىتوان استفاده كرد ، اين امر نبايد توهّم حرمت صنعت اسلحه سازى را به ذهن متبادر سازد ، چرا كه حكم
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 29
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٩